أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والرصاص على آلاف الفلسطينيين المهجرين قسراً لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء الذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وإمعاناً في جريمة التهجير القسري .

وأوضح المرصد في بيان اليوم أن الجرائم الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال وخاصة جريمة التهجير القسري تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وتندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” منذ أكثر من ستة أشهر، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت يوم أمس على آلاف النازحين في وسط وجنوب القطاع خلال محاولتهم اجتياز أحد حواجزها على شارع الرشيد من أجل العودة إلى مناطق سكنهم في مدينة غزة وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل بينهم امرأة وطفلة وإصابة العشرات .

ووثق المرصد شهادات متطابقة بشأن إطلاق قوات الاحتلال قذائف مدفعية ورشاشات من الزوارق الحربية والرصاص بما في ذلك عبر طائرات كواد كابتر فضلاً عن قنابل الغاز السام على نحو مباشر ومتعمد تجاه آلاف المدنيين لدى محاولتهم العودة.

وذكر نازحون أن أنباء ترددت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماح الاحتلال للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع إلا أنهم تفاجؤوا باستهدافهم بشكل مباشر وعشوائي عند شارع الرشيد في طريق عودتهم إلى الشمال ما أجبرهم على مغادرة المنطقة والعودة إلى أماكن نزوحهم .

وبين المرصد أن عدد النازحين قسراً في القطاع يقدر بنحو مليوني شخص يعانون أوضاعاً كارثية، نزح الكثير منهم عدة مرات بحثاً عن الأمان فيما يلجأ بعضهم إلى العيش في العراء لعدم توفر المأوى .

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال حاول منذ الـ 12 من تشرين الأول الماضي أي بعد 5 أيام فقط من بدء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تنفيذ أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوب القطاع دون وجود مكان آمن يلجؤون إليه، ودون أي ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلاً أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم فيما وسع الاحتلال في الأول من كانون الأول الماضي أوامر الإخلاء لتشمل مناطق واسعة من مدينة خان يونس جنوب القطاع ولاحقاً مناطق في وسط القطاع للإخلاء باتجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وأكد المرصد وجوب تنفيذ قواعد القانون الدولي ووقف جريمة التهجير القسري التي ترتكبها “إسرائيل” ضد المدنيين في قطاع غزة والعمل على تمكينهم من العودة فوراً إلى بيوتهم وأماكن سكنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على “إسرائيل” لتوقف جميع جرائمها في القطاع محذراً من أن استمرار إفلاتها من العقاب يفرغ القانون الدولي من مضمونه وأهدافه .