بمشاركة 75 طالباً وطالبة انطلقت اليوم أعمال الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، التي تهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم لمدة سنتين لتعيينهم كقضاة حكم ونيابة عامة في المرتبة والدرجة التي يحددها القانون.

وفي كلمة له أشار وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى أن الدورة تشكل مرحلة جديدة من التحضير والتدريب والتحصيل وحسن التلقي وإعمال العقل والتحليل لبناء شخصية القاضي، داعياً الطلبة إلى حمل الأمانة بكل مسؤولية واستقطاب شعائر المعرفة، متمنياً لهم رفد المحاكم بذخيرة علمية ومعنوية باعتبارهم مستقبل القضاء وضمان استمراريته.

وبينت عميد المعهد العالي للقضاء روعة الرحبي، أنه سيتم تأهيل وتدريب الطلبة علمياً في المعهد على يد خيرة من الأساتذة والقضاة والأكاديميين، وعملياً في المحاكم والزيارات الميدانية والجولات على الأجهزة القضائية التي لها صلة بالعمل القضائي، إضافة إلى تنظيم ندوات وورشات تدريبية، مشيرة إلى إدخال مواد جديدة لتعزيز القيم الأخلاقية وإغناء ثقافة القاضي كمادتي علم الجسد وعلم النفس القضائي.

الطالبة زينب أحمد لفتت إلى ضرورة اتباع الدورة التي جاءت بعد اجتياز أربع مراحل بدرجات لا تقل عن 60 بالمئة، سيتبعها دراسات قانونية في المعهد لمدة سنتين، فيما تحدثت الطالبتان ولاء الحاج العلي وديانا شبيب عن ما اكتسبتاه من خبرة ومعرفة قانونية منذ الإعلان للمسابقة، من خلال الاحتكاك المباشر مع القضاة الذين حرصوا على تقديم وإيصال المعلومات بكل أمانة، مؤكدتين أن المرحلة القادمة تتطلب العمل والجهد لتأدية المسؤولية.

وكانت وزارة العدل أعلنت نهاية الشهر الماضي أسماء المقبولين للدراسة في المعهد العالي للقضاء الدورة الرابعة.