اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً جدد فيه إدانته السياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل ومحاولات تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي والعمراني فيه.

وأدان القرار الصادر عن المجلس في دورته الخامسة والخمسين سياسات الضم والاستيطان الاستعماري التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة السماح بعودة النازحين من الجولان السوري المحتل إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

وأعرب المجلس عن استيائه من موافقة سلطات الاحتلال على البدء بأعمال بناء مشروع التوربينات الهوائية على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين، وطالبها بأن توقف فوراً جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع المرتبط بالاستيطان وجميع المخططات الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.

وطالب المجلس سلطات الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها القمعية ضد أبناء الجولان السوري المحتل وبالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكداً أن الممارسات والتدابير غير القانونية التي يتخذها كيان الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني هي لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وليس لها أي أثر قانوني.

بدوره قال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف السفير حيدر علي أحمد في كلمة أمام المجلس خلال التصويت على القرار: إن هذا القرار يعالج جانباً من تبعات الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل منذ عام 1967، ويستند إلى مجموعة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي وقواعده الآمرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال، ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأوضح علي أحمد أن القرار يؤكد على عدم قانونية الإجراءات التي كانت ومازالت القوة القائمة بالاحتلال تتخذها لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل في انتهاكٍ لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ولطيفٍ واسعٍ من الحقوق الأساسية لأهلنا في الجولان المحتل.

ولفت علي أحمد إلى أن القرار يسلط الضوء على الاستمرار في إنشاء وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال مصادرة الأراضي، وغيرها من أشكال الاستيلاء غير المشروع، واستنزاف الثروات الطبيعية في انتهاكٍ صارخٍ لمبدأ السيادة الدائمة للشعب الرازح تحت الاحتلال على موارده الطبيعية، كما يُسلط الضوء على مخاطر المشاريع الاستيطانية، كمشروع “التوربينات الهوائية” الذي يروّج له الاحتلال على أنه “مشروع بيئي”، في حين أنه يقوم على مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، ويتسبب بأضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح ودائمة لأهالي المناطق المستهدفة في انتهاكٍ صارخٍ لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال بعدم استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لمصلحتها الخاصة، وبما يضر بمصالح الشعوب الرازحة تحت الاحتلال.

وأكد علي أحمد أن الدول الغربية التي ترفض القرار تتنكر لمسؤوليتها في ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الواضحة التي يستند إليها وتظهر مجدداً مدى نفاقها ونظرتها إلى حقوق الإنسان كأداة تستخدمها لاستهداف دولٍ محددةٍ.