معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد أشار خلال افتتاحه الورشة إلى أن منهجية الترميز للجهات العامة والخدمات والمراسلات الخاصة بها تم اعتمادها في العام 2019، وقامت الوزارات ببناء جداول الترميز المتعلقة بها، مبيناً أنه مع تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري تغيرت الهياكل التنظيمية للعديد من الوزارات الأمر الذي تطلب تحديث جداول الترميز الخاصة بالجهات العامة مع الأخذ بالملاحظات على المنهجية القديمة.

ولفت محمد إلى أن الهدف من الورشة هو الاستفادة من الآراء المطروحة حول المنهجية الجديدة، والتمهيد لعقد اجتماعات مع الحضور في المرحلة القادمة بعد اعتماد المنهجية الجديدة بشكل رسمي وبناء جداول الترميز الجديدة التي سيجري توظيفها في العديد من مشاريع التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية.

مديرة الإستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة ميسون ياسين بينت أن ترميز الجهات العامة برمز رقمي موحد لها ولمراسلاتها وخدماتها يمهد لتبادل بيانات سليم فيما بينها من خلال منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، موضحة أنه في حال إحداث وزارات أو جهات عامة جديدة أو إلغائها أو دمج أكثر من وزارة بوزارة واحدة تحتفظ الجهات العامة برموزها لمدة عشرين عاماً تفادياً لحدوث أي أخطاء على مراسلاتها والخدمات التي تقدمها.