وتخلل الورشة التي حملت عنوان “إدارة التنمية الإقليمية ما بين الواقع وآفاق تطويرها” مداخلات للمشاركين حول ضرورة تعزيز التنمية المكانية المتوازنة والمستدامة، وتطوير الواقع التنموي للمناطق لتعزيز استقرار السكان فيها، وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتخطيط الإقليمي والمحلي وتقييم السابق منها، والنهوض بواقع الربط الإقليمي مع دول الجوار وتنميته بما ينسجم مع الموارد الطبيعية.

ودعا المشاركون إلى العمل على الاستثمار في المحافظات حسب القطاعات التي تتميز بها، وتنمية المناطق الريفية، وإعداد الخرائط الإقليمية المناسبة عبر فرق متخصصة لتحديد الأولويات، وتحديد برامج التنفيذ والتركيز على الإدارات الإقليمية في تطوير واقع العمل، وتفعيل دور المجتمع الأهلي في التشاركية مع الجهات الحكومية عند التنفيذ، وتحديد هوية المناطق العمرانية والمحافظة على المدن التراثية، ومراعاة أسس التوسع في التخطيط العمراني والسكاني.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد في كلمة له أن إدارة التنمية الإقليمية ركيزة أساسية للتكامل بين دور الحكومة والمجتمع، وإحدى استراتيجيات الحوكمة الرئيسية لإدارة استثمار الموارد والإمكانات بالصورة المثلى، مشيراً إلى ضرورة توسيع وتطوير مفهوم التنمية الإقليمية لمواكبة التغيرات المناخية والاقتصادية والصحية وزيادة قدرة المجتمعات على التعافي، وصياغة نماذج إدارة التنمية الإقليمية والتوجه نحو الإدارة متعددة المستويات ونحو النهج التشاركي.

ولفت وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف في مداخلة خلال الورشة إلى أهمية الاعتماد على المقومات المكانية والموارد الطبيعية في الأقاليم، والتركيز على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية لتطوير التنمية المستدامة، والالتزام بالأطر الوطنية والبرامج التنفيذية في تطبيق الاستراتيجيات التنموية المتعلقة بالمجال السكاني، وتقييم الخطط التي نفذت واستخلاص النتائج منها لتحديد الأدوات والجهات المسؤولة عن ترجمتها على أرض الواقع.

من جانبه أوضح وزير السياحة محمد رامي مرتيني أهمية التشاركية الفعالة مع المجتمع في مجال التنمية الحضرية والريفية، ومواجهة التحديات التي خلفتها الحرب وكارثة الزلزال المدمر، وضرورة التشبيك بين الجهات الحكومية بما ينسجم مع مشروع اللامركزية الإدارية، واستثمار كل الموارد المتاحة في سورية لتحقيق التنمية، ومعالجة العراقيل التي تواجه عملية التنمية الإقليمية والوطنية الشاملة.

بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم دعا إلى تعزيز التشاركية في عملية النهوض وتنشيط الأقاليم المكانية في سورية، وإلى ضرورة تطوير الخارطة التعليمية بما ينسجم مع التوزع الجغرافي والاختصاصي للجامعات والكثافة الطلابية لتحقيق الأهداف التنموية في الجامعات والمعاهد، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير واقع التنمية الإقليمية في مختلف القطاعات.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد أهمية اعتماد محاور جديدة للتنمية السكانية والاقتصادية والزراعية استناداً إلى التخطيط المكاني والدور الحيوي والموارد المتوافرة وسبل استثمارها وفق الإمكانيات المتاحة.

وتحدثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور عن أبعاد التخطيط الإقليمي، وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة في سورية، مشيرة إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تعترض تنفيذه والاستفادة من التجارب الدولية الإقليمية والبحث عن الخصوصية السورية في التخطيط الإقليمي، وتطوير واقع الاستثمار الأمثل لموارد كل منطقة.

حضر الورشة رئيس جامعة دمشق وعدد من معاوني الوزراء المعنيين وعدد من المديرين العامين في الوزارات والجهات التابعة لها، وخبراء التخطيط الإقليمي، وعدد من المختصين والأكاديميين.