وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن الوزارات والنقابات وممثلي المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية إلى رصد التطورات والتغيرات التي طرأت على حالة المؤشرات الديمغرافية وترابطاتها مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان قبل الحرب الإرهابية على سورية والمنعكسات المستقبلية لهذه المؤشرات.

وبين المشاركون بالورشة أهمية تطور المؤشرات الديمغرافية ونتائج الاسقاطات السكانية المستقبلية، لكونها تقدم حزمة واسعة من المعلومات والمعطيات ذات البعد التخطيطي لقطاعات التربية والصحة والعمل والتخطيط الإقليمي والاجتماعي والتركيز على مواجهة المخاطر الاجتماعية من وجهة نظر ديمغرافية والتي تلقي بظلها على جهود ومسار التنمية المجتمعية.

رئيسة الهيئة المهندسة سمر السباعي أوضحت في تصريح صحفي أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات المختلفة يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، مبينة أنه سيتم خلال الورشة عرض المؤشرات لاستنتاج طروحات ومقترحات وخطط عمل لتستند عليها الخطط والبرامج القادمة.

مدير القضايا الأسرية في الهيئة وضاح الركاد أشار إلى أهمية الورشة في التعريف بالترابط بين المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية في سورية والتداخلات بين المتغيرات كافة ومن ثم بيان التحديات والمخاطر المستقبلية التي تولدها العوامل الديمغرافية أو تعكسها العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية على الحالة الديمغرافية.

بدورها شددت عضو مجلس الشعب ربا ميرزا على تعزيز التطور والتنمية المطلوبة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى المطلوب من هذا التطور اقتصاديا فتح أسواق العمل ودعم قطاعي التعليم والصحة.

من جانبه بين الخبير الوطني في مجال التنمية البشرية عصام الشيخ اوغلي أن الورشة تشكل مساحة لتبادل الأفكار بين أصحاب القرار في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعاملين في هذا المجال من مختلف المؤسسات، بهدف بيان النقاط المتبادلة خلال الفترة الزمنية الماضية والتغيرات السكانية التي طرأت وما هو تأثيرها على السكان.