أدت أزمة التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات إضافة إلى الزيادات القوية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي لمكافحتها إلى حالة من الاضطراب خلال العامين الماضيين في مين ستريت و وول ستريت على حد سواء، كما أثرت على المستهلكين والمستثمرين.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن محللين قولهم: إن “الأسواق ستظل تتفاعل بشكل حاد عندما يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراراته السياسية الجديدة، ولكن التأثيرات الدائمة على أسعار الأسهم والتضخم أصبحت خانقة على نحو متزايد”.

بدوره قال جوبروسويلاس كبير الاقتصاديين في آر إس إم أمريكا: إن “رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح إلى أن البنك المركزي لم يعد يسيطر على قصة التضخم خلال خطابه في النادي الاقتصادي في نيويورك”.

وقال باول الأسبوع الماضي: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مستعد للقيام بتحركات كبيرة والمخاطرة بإلحاق ضرر غير ضروري بالاقتصاد.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ثبت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في أيلول الماضي عند مستوياته نفسها في تموز ليبقى في نطاق بين5.25 و5.5 بالمئة.

ومن المقررأن تجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مرتين إضافيتين هذا العام في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.

وظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يحوم حول 5 بالمئة في الأيام الأخيرة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث يؤثر هذا المعدل على القروض الاستهلاكية بما في ذلك الرهن العقاري وبطاقات الائتمان ويساعد في الضغط على الإنفاق الاستهلاكي.

ورفعت لجنة السوق المفتوحة في البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات أسعار الفائدة لعام 2024 إلى 5.1 بالمئة مقابل 4.6 بالمئة سابقاً، بينما أبقت على توقعات عام 2023 عند 5.6 بالمئة من دون تغيير في إشارة إلى زيادة واحدة إضافية هذا العام.