الجمهورية العربية السورية
السفير صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: سورية تؤكد تعاونها الكامل مع منظمة الحظر وتجدد إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية
أكدت سورية على تعاونها الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: “سورية تجدد إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف وتؤكد على تعاونها الكامل مع منظمة الحظر وتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر”.
وأضاف السفير صباغ: “رغم تأكيد سورية المستمر على ضرورة قيام “بعثة تقصي الحقائق” بإصلاح طرائق عملها ومعالجة العيوب الجسيمة التي تشوبها وجعل تقاريرها مهنية ونزيهة إلا أنها واصلت التعاون مع البعثة واستقبلت فرقها وقدمت لها التسهيلات والمساعدة الممكنة لإنجاح مهمتها”.
وتابع السفير صباغ: “الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تواصل تعاملها المنحاز وغير المهني مع حالة سورية حيث تركز على الالتزامات وتتجاهل الحقوق.. وسورية مستمرة بالعمل بانفتاح مع منظمة الحظر رغم انحراف أمانتها الفنية عن المسار الفني والمحايد”.
وختم السفير صباغ: “مسؤولية تصحيح انحراف الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة إلى سابق عهدها وتعود لتكون أداة نزيهة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: “سورية تجدد إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف وتؤكد على تعاونها الكامل مع منظمة الحظر وتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر”.
وأضاف السفير صباغ: “رغم تأكيد سورية المستمر على ضرورة قيام “بعثة تقصي الحقائق” بإصلاح طرائق عملها ومعالجة العيوب الجسيمة التي تشوبها وجعل تقاريرها مهنية ونزيهة إلا أنها واصلت التعاون مع البعثة واستقبلت فرقها وقدمت لها التسهيلات والمساعدة الممكنة لإنجاح مهمتها”.
وتابع السفير صباغ: “الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تواصل تعاملها المنحاز وغير المهني مع حالة سورية حيث تركز على الالتزامات وتتجاهل الحقوق.. وسورية مستمرة بالعمل بانفتاح مع منظمة الحظر رغم انحراف أمانتها الفنية عن المسار الفني والمحايد”.
وختم السفير صباغ: “مسؤولية تصحيح انحراف الأمانة الفنية لمنظمة الحظر تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة إلى سابق عهدها وتعود لتكون أداة نزيهة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
