بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.

وأجرى المجلس في بداية الجلسة مداولة عامة على تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون المذكور، ووافق على الانتقال إلى مناقشته والتصويت على مواده.

ووافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع الذي يهدف إلى تنظيم خطة التحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية المستثمرة زراعياً، وتقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين الذين يقومون بالاستثمار الزراعي، من خلال منحهم “قروضاً ومنحاً” من الصندوق المحدث.

وحسب المواد، تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي والاتحاد العام للفلاحين، ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومدير الصندوق المحدث.

وتتولى اللجنة وفقاً للمواد، إقرار الخطة السنوية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وتتبع تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة صعوبات التنفيذ، وإقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث، وتعديل رأس مال الصندوق، ومدة التسديد وشروط المنح.

وحسب المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم: يحدث لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صندوق يسمى “صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث”، ومقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له بالمحافظات بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.