طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جميع الباعة بمختلف مسمياتهم بضرورة مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الـ 15 من الشهر القادم، للحصول على سجل تجاري منعا من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم (8) بحقهم.

ولفتت الوزارة في بيان لها بأن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت دون سجل تجاري حديث.

ووفق البيان: “على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15-1-2023، للحصول على سجل تجاري والمخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ”.