وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم عقود المشاريع العلمية البحثية التنموية عبر الموازنة الداعمة للبحث العلمي لعام 2022 وذلك بحضور الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل المشاريع البحثية قطاعات الصناعة والزراعة والاقتصاد والبيئة وتقانة المعلومات والاتصالات والتربية، وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ومن المشاريع الفائزة بالتمويل لعام 2022 (منصة ابتكار تشاركي مفتوح في سورية - دراسة وتقييم أثر التوزع العشوائي للأنظمة الكهروضوئية المربوطة على شبكة التوزيع - حساسات نانوية نشطة وذكية للمنتجات الغذائية - تحييد مصادر التلوث المكروبيولوجي من خلال فرض طريقة معالجة مناسبة ومبتكرة في القسم السفلي من النهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية - مسح الأنواع السمكية العظمية في الساحل السوري - تطوير أغلفة الكازئين الصالحة للأكل وتدعيمها بدقائق نانوية - تطوير آليات إنتاج الغاز الحيوي باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي).

وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أن البحث العلمي أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكداً دعم الحكومة الدائم للبحث العلمي وتوجيهه لخدمة المجتمع وسوق العمل، وحرص الوزارة على تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية بكافة الاختصاصات وتخصيص الموازنات المالية لها من أجل إنجازها وتنفيذها على أرض الواقع.

بدوره الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي بين أن عدد الأبحاث التي تم قبولها هي 13 بموازنة 350 مليون ليرة سورية وتشمل (الصناعة-الزراعة-التربية-الاقتصاد) لافتاً أن ما يميز هذه الأبحاث هو أن هناك عدة جهات حكومية اشتركت ببحث واحد وبإمكانيات ومخابر وتجهيزات جيدة.