نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يشاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما يسمى قراراً بفرض عقوبة الغرامة المالية والتوقيف، بحق أصحاب مطاعم سندويش ومحلات السمانة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن المطاعم غير المصنفة سياحياً، ومحلات السمانة، وكل القطاعات الأخرى المعنية، تخضع للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية في حال مخالفتهم، وغير ذلك لا يوجد أي قرار صدر عن الوزارة حول أسعار الشاورما وسندويش البطاطا والفلافل، أو حتى البيض أو الزيت النباتي.

وشددت الوزارة على أن أي قرار يصدر ينشر في صفحتها، على موقع فيسبوك، وقناتها على موقع تلغرام.