عقدت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة حمص اجتماعها السبت لتقييم نسب تنفيذ المشاريع الخدمية ومعرفة أسباب تعثّر بعضها. 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أكّد خلال الاجتماع أنه يتم التركيز حالياً على دعم المشاريع الاستثمارية التي تؤمن فرص عمل إيرادات لخزينة الدولة خاصة بالاستفادة ميزات قانون الاستثمار رقم 18 للعام الماضي لتحفيز الاستثمار لافتاً إلى أنه تم التركيز على تتبع المشاريع ذات الأولوية ونسب إنجازها تزيد على 70 %. 

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن نسبة تنفيذ بعض المشاريع تعثرت وتأخرت نتيجة عدم إعداد دراسات وفروقات أسعار ونقص المحروقات، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة كل القضايا التي تم طرحها مع الوزارات المعنية وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانيات المتوفرة. 

وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أوضح أنه تمت مناقشة كل الصعوبات ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظة لإيجاد الحلول حيث تم التنسيق بين مؤسسة المياه والشركة العامة للكهرباء لضمان استمرارية وصول المياه للمواطنين مشيراً إلى أنه بعد مناقشة واقع الصرف الصحي في المحافظة تم نقل ملفه من الإدارة المحلية إلى الموارد المائية.

وبيّن الوزير رعد أن إضافة أي اعتمادات للجهات العامة مرتبطة بإنجاز الجهات العامة للخطة الاستثمارية ولا يمكن إضافة اعتمادات لأي جهة ما لم تقم بإنجاز الخطة المقررة.

 وأشار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أنه سيتم التركيز على المشاريع التي لها علاقة بتحسين الواقع الخدمي للمواطنين، مبيّناً أن المحافظة على تواصل دائم مع الوزارات المعنية لزيادة كميات المحروقات مراعاة للامتداد الجغرافي للمحافظة بالإضافة إلى وضع خطة تنموية لمدينة تدمر لتشجيع عودة الأهالي إليها. 

من جهته مدير المشفى الجامعي في جامعة البعث الدكتور فراس زريقا أوضح أن المشفى يقدم خدماته المجانية للمرضى المراجعين منذ افتتاحه في تموز العام الماضي وأقلع العمل فيه تدريجياً ضمن أقسام الإسعاف والعيادات واستقصاءات الأشعة والمخبر مبيناً أنه مع بداية العام الحالي تم إقلاع العمل في قسم عناية مرضى كوفيد19 حتى انتهاء ذروة المرض ليبدأ باستقبال مرضى أقسام الداخلية والعناية القلبية والمشددة ولافتاً إلى أنه يتم التجهيز لبدء العمليات الجراحية خلال الأسبوع القادم بعد حل مشكلة نقص أطباء التخدير.

بدوره مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل أوضح أن حجم تخزين سدة مريمين 235 ألف متر مكعب وتجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمئة حيث تم تلزيمها للشركة العامة للمشاريع المائية بحمص بعقد قيمته 733 مليون ليرة لري الأراضي الزراعية إضافة إلى أغراض الشرب ولتكون منطقة سياحية.

وأشار إلى أن المشروع يروي بحدود 300 هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه خلال صيف العام الحالي في حال توافر الإمكانيات.