قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية الاستثنائية، وإنما بتحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها.

وأضاف الوزير سالم في حوار صحفي في مبنى مؤسسة الوحدة، أن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، موضحاً أن هذه الفترة هي الوقت المناسب لرفع الدعم عن غير المستحقين.

وأوضح سالم أن موظفي الدولة والمتقاعدين والعسكريين ممن يملكون سيارات لا يزالون مشمولين بالدعم، في الوقت نفسه سيتم رفع الدعم عن الشركاء في المشافي الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة، والمصارف وشركات الصرافة، والمصانع، وبعض أصحاب المهن الحرة كالصاغة، والمساهمين في سوق الأوراق المالية، وكذلك المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام، كما أنه لايزال ١٠٠ ألف متوفٍ يحصلون على الدعم.

وكشف وزير التجارة الداخلية عن تطبيق "أريد دعماً" وهو برنامج لإعطاء المعلومات المفيدة لمن يستحق الدعم، فيما سيتم عبر تطبيق "وين" الخاص بالبطاقة الإلكترونية "الذكية" تضمين شاشة اعتراض توضح أسباب الاستبعاد، موضحاً أن العمل يأتي في إطار فريق حكومي و المسؤولية في القرارات على الجميع، والدولة تحاول تخفيف التكاليف والأسعار لتخفيف العبء على المواطنين.

ولفت الوزير سالم إلى أن من يرفع الدعم عنهم يمكنهم شراء المواد بالسعر الحر وعبر البطاقة أيضاً، وهذه المواد سيتم توفيرها بالسعر المحدد، لافتاً إلى أن هناك دراسة لتحويل الدعم من دعم السلع إلى الدعم المادي، وسيتم تشميل الخبز للشرائح المشمولة برفع الدعم.

وعن الوفورات المحققة من رفع الدعم عن شرائح معينة قال الوزير سالم إنه سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم و لن يعود شيء منها لخزينة الدولة، مؤكداً عدم رفع الدعم الصحة والتعليم.

وأضاف أن هناك ارتفاع هائل في أسعار المواد عالمياً، متزامنة مع ارتفاع في أسعار الشحن بما يقارب ٦ أضعاف، مؤكداً في الوقت نفسه أنه  تم الأخذ بعين الاعتبار عدم رفع سعر المازوت كي لا ترتفع الأسعار في الأسواق، والمواطن له الحق عندما يقارن الأسعار بدخله.

وأوضح الوزير سالم أنه على الرغم من كون القمح خارج نطاق العقوبات إلا أن الشركات التي تستورده عددها محدود، وهناك ما يقارب ٨-٩ سفن تنقل القمح و تحتاج فترات للشحن و التفريغ، مع عدم فتح باب الاستيراد على مصراعيه للحفاظ على سعر صرف العملة، لافتاً إلى أن الدولة قدمت الكثير من الصوامع والمطاحن لدعم الخبز وكان هناك تعطيل ممنهج وتدمير بغية الاعتماد على القطاع الخاص الذي نشأ خلال الأزمة، فبعض المطاحن كان قابلاً للانفجار بسبب الغبار الدقيقي الذي يعمل عمل قنبلة هيدروجينية.

وعن آلية توطين الخبز الجديدة في دمشق وريفها قال الوزير سالم إن الآلية الجديدة للتوزيع ستكون عبر سيارات مغلقة مخصصة للأفران و سيتم تبريد ربطات الخبز لإيصالها بالصورة الأفضل للمواطن، والتوجه الآن نحو زيادة عدد المعتمدين لتجنب الازدحام أمام الأفران، كما سيتم زيادة عدد المعتمدين.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه قريباً سيتم تأمين دفعات جديدة للمازوت تصل إلى ٢٠٠ لتر، فهدف الحكومة تأمين الأولويات كالغذاء والأدوية والمشتقات النفطية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصاً كبيراً بمادة الغاز، بسبب العقوبات والتدمير الممنهج لآبار الغاز من قبل الإرهابيين، واليوم تعمل الحكومة على إعادة تأهيل بعضها، كما تمكنت من تأمين كميات من الغاز، لتظهر النتائج على أرض الواقع عبر تضاؤل أيام الانتظار لدور الغاز هذه الفترة مقارنة بسابقتها، من الأشهر الماضية.

وردّ الوزير سالم على سؤال لمديرية الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام حول رفع الدعم عن مواد أخرى كالمياه والكهرباء والصحة والتعليم، بالقول "لا إطلاقاً، فرفع الدعم فقط سيشمل المواد التي لها علاقة بالبطاقة الإلكترونية.