بقلم: أحمد ضوا

تثير الولايات المتحدة ضجة كبيرة حول إغلاق الحكومة السورية المعابر الحدودية غير الشرعية في كل مرة تزعم فيها تمويل مساعدات للشعب السوري على الرغم من اشتراطها للأمم المتحدة أن يذهب الجزء الأكبر منها إلى المناطق والبؤر التي توجد فيها التنظيمات الإرهابية الدولية إلى جانب قوات الاحتلال التركي.

من المعلوم أن معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الحكومة السورية وتقوم المنظمات المعنية بتقديم المساعدات باستخدامه على الرغم من سيطرة مجموعات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب عليه الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة ويفتح الباب أمام اتهامات لتعاون موظفين أمميين بتغطية من واشنطن والنظام التركي مع التنظيمات الإرهابية.

ليس خافياً على أحد أن المساعدات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة في شمال غرب سورية (محافظة إدلب) تذهب في نهاية المطاف إلى الإرهابيين والذين يعيدون توزيعها وبيعها على حواضنهم ولا يصل إلى المدنيين إلا الفتات من هذه المساعدات بعد دفع ثمنها.

وكذلك الأمر من المعلوم أن رعاة الإرهاب يستخدمون هذا المعبر لإمداد أدواتهم الإرهابية بالسلاح والعتاد وضمان حركة خروج الإرهابيين وعودتهم إلى إدلب دون رقابة وهو الدافع الأساسي لواشنطن للإصرار على إبقاء هذا المعبر غير الشرعي والتهديد بإيقاف أي تمويل للأمم المتحدة في حال إغلاقه أمام المساعدات الدولية.

تقف الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي أمام التعنت الأميركي في هذا الشأن على الرغم من عدم تسجيلها أي إعاقة من الحكومة السورية في تقديم المساعدات عبر المعابر الشرعية الأمر الذي يثير الشكوك حول اتفاقها الضمني مع واشنطن للإبقاء على إدخال المساعدات من معبر غير شرعي خاضع لسيطرة الإرهابيين.

قبل يومين وفي إطار الحشد الأميركي للضغط على مجلس الأمن لتمديد الإذن الذي ينتهي منتصف الشهر القادم بتسليم المساعدات الإنسانية زارت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة المعبر والتقت مع أدوات بلادها الإرهابية وبالتأكيد وجهتهم برفض أي مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى المدنيين في إدلب لا يتم إدخالها من باب الهوى كما فعلت بلادها في المرات السابقة.

ان الإصرار السوري على إغلاق باب الهوى ينبع من تحويله إلى مورد مالي للتنظيمات الإرهابية في إدلب ومنفذ لإدخال المعدات العسكرية لهم ولو كانت واشنطن وحليفها التركي حريصان قولاً وفعلاً على وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين لأفسحا المجال أمام الجمارك السورية لإدارة المعبر وهو ما تعارضانه بشدة لأن ذلك سيفقدهما خيار دعم الإرهابيين بغطاء المساعدات الإنسانية الممنوح من مجلس الأمن.

يتوجب على الحليفان الروسي والصيني خلال مناقشة مجلس الأمن معارضة تمديد الإذن في العاشر من الشهر القادم فهذه الحالة تتناقض مع كل القرارات الدولية وتعد انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة ذات سيادة وتكرس تعاملاً يخالف ميثاق المنظمة الدولية الذي ينص على مكافحة التنظيمات الإرهابية وليس التعامل معها تحت ستار المساعدات الإنسانية.

في مناقشات المجلس السابقة طرحت سورية خيارات بديلة وعملية وأصرت على إغلاق المعبر ولاقت الدعم من بكين وموسكو والرفض من واشنطن وحلفائها في المجلس الأمر الذي يؤكد توظيف رعاة الإرهاب للمعبر والمساعدات الإنسانية لإدامة عدم الاستقرار في سورية وعدم فرض سلطة القانون على مساحة الأرض السورية.

إن الكرة في ملعب الأمم المتحدة التي من المفترض أن تكون عملياتها الإنسانية لا تخالف القانون الدولي وتحت رحمة التنظيمات الإرهابية وكذلك في ملعب الدول المناط بها حفظ الأمن والاستقرار الدولي في مجلس الامن وخاصة أن الحجج التي تتذرع بها واشنطن لا أساس لها من الصحة والبرتوكول الموقع بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لإدخال المساعدات من المعابر الشرعية يتم تنفيذه بشكل كامل وبتسهيلات كبيرة من السلطات السورية.

من المعلوم أن المساعدات الإنسانية تقدم للأمم المتحدة من دون شروط أو التزامات لتوزيعها وخرق هذه القواعد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لم يكن في يوم من الأيام هدفه تحسين تقديم المساعدات بل توظيفها سياسياً لتحقيق مصالح جيوسياسية.