أكد النائب عن حزب اليسار الموحد الإسباني في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا أن انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الأحد المقبل تجرى بموجب دستور الجمهورية العربية السورية ذات الشرعية.

وأشار بينيدا في تصريح له إلى أن الشعب السوري يواجه منذ أكثر من تسع سنوات عدواناً خارجياً وحرباً إرهابية وإجراءات قسرية إجرامية مفروضة من الخارج والآن يعاني من أزمة كورونا.. ومما يؤسف له أن الغرب لم يفهم حتى الآن ما حصل في سورية ولم يستوعب أن الدولة السورية الشرعية قد انتصرت في حربها على الإرهاب والمرتزقة المتطرفين.

وأوضح بينيدا أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ جسيماً بتنازله عن استقلالية قراره واعتماده سياسة تابعة للولايات المتحدة بشأن سورية داعياً دول الاتحاد إلى التوقف عن اتباع سياسة التدخل القائمة على فرض العقوبات والتبعية للإدارة الأمريكية وأن تقوم عوضاً عن ذلك بدعم الشعب السوري ومساندته واحترام سيادة الدولة السورية وقرار شعبها.

من جانبه أكد النائب السابق في البرلمان الإسباني والسكرتير الحالي للحزب الشيوعي الإسباني في إشبيلية ميغيل أنخيل بوستامانتى أن انتخابات مجلس الشعب تعتبر مؤشراً إيجابياً على الحياة السياسية الطبيعية في سورية والعزم على إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب الإرهابية.

وأشار إلى أنها تبرز أيضا رفض الشعب السوري للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تطبقها الإمبريالية الأمريكية مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي ضد بلادهم مثل ما يسمى “قانون قيصر” من أجل زيادة معاناة السوريين.

من جهته أشار الأكاديمي والباحث بجامعة كومبلوتنسي الحكومية في مدريد بابلو صباغ إلى أن انتخابات مجلس الشعوب خطوة ضرورية جداً ومهمة للغاية من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة ضد سورية وتعزيز ودعم عملية إعادة إعمار البلاد التي خربتها يد الإرهاب.

وأوضح صباغ أن هذه الانتخابات تثبت أن سورية دولة ذات سيادة وتعكس الطبيعة المؤسساتية وإرادة الشعب السوري في المواصلة قدماً في العملية السياسية التي قررها السوريون بأنفسهم.

بدوره لفت الباحث والمحلل السياسي خوان انطونيو أغويلار إلى أن انتخابات مجلس الشعب في ظل الظروف الحالية الراهنة هي أكبر دليل على حصانة وقوة سورية كدولة ذات سيادة.

وأشار الباحث إلى أن هذه الانتخابات البرلمانية في الوقت الراهن هي أفضل رد على فصول الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية التي تواصل الإمبريالية الأمريكية شنها ضد الشعب السوري والتي كان آخرها ما يدعى بـ “قانون قيصر”.