الجمهورية العربية السورية
اعتباراً من الأسبوع القادم... إقامة مهرجانات تسوّق وطرح المنتجات بأسعار مخفّضة
تركّز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من أعضاء الهيئة العامة للغرفة على سبل تذليل عقبات العمل الصناعي وانسياب المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق المحلية بأسعار مخفّضة.
وأكّد الوزير البرازي خلال اللقاء التوصّل إلى اتفاق مع غرفة صناعة دمشق والغرف التجارية والصناعية بعد اجتماعات مع الفريق الحكومي لبدء التعاون على مرحلتين الأولى من خلال مهرجانات تسوّق اعتباراً من الأسبوع القادم وفترة ما قبل عيد الأضحى لتقديم المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار مخفّضة أو بزيادة بسيطة على سعر التكلفة مع إمكانية تقديم سلة مواد غذائية بأسعار مخفّضة من 30 إلى 40 بالمئة.
وأضاف الوزير البرازي: أمّا المرحلة الثانية فستبدأ قبل موسم المدارس عبر مهرجانات خاصة لتأمين الألبسة والقرطاسية بأسعار مخفّضة مؤكّدا دعم الحكومة هذه المهرجات والفعاليات والأسواق لتوفير احتياجات المستهلكين.
وأكّد استمرار الوزارة في مكافحة المواد مجهولة المصدر المهربة في الأسواق السورية والتي تشكّل خطراً على الصحة العامة وتضر بالصناعة الوطنية ومحاربة أشكال التهريب كافة معتبراً أن هذه الخطوات “ستنعكس إيجاباً على سعر الصرف وبالتالي على الأسعار بشكل عام مع العمل على تأمين المواد والسلع وفق سعر الصرف الذي حدّده المصرف المركزي ما سيسمح بتوافر هذه المواد بشكل جيّد لفترات مديدة”.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أكّد استمرار التعاون مع الوزارة لضبط الأسعار وخفضها لافتاً إلى أن استمرار مهرجان التسوق “صنع في سورية” ووصوله إلى الدورة المئة جاء نتيجة لكسره الحلقات الوسيطة وإيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة ولا سيما أن الغرفة هي الداعم لهذه الفعاليات من خلال الاشتراكات الرمزية والخدمات المجانية للمشاركين بهدف تخفيض التكاليف على الصناعي وبالتالي تخفيض أسعاره.
من جهته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن الغرفة ستطلق يوم الأربعاء القادم مهرجان التسوق الشهري في دمشق عبر مشاركة كبيرة من الشركات الصناعية التي ستقدّم منتجاتها بأسعار مخفضة وبحسومات وعروض مغرية استجابة لدعوة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمساهمة في التدخل الإيجابي في السوق المحلية لافتاً إلى أهمية معالجة موضوع المخالفات التموينية لفروع الشركات في المحافظات وإعادتها إلى المحافظة التي فيها السجل التجاري لهذه الشركات.
