أكّد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة بدعم الصناعة الوطنية عبر إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وأوضح حمدان في اتصال مع قناة السورية مساء أمس أن المرسوم التشريعي يمنح إعفاءات كبيرة وليس واحدا بالمئة فقط حيث تضاف إليها الرسوم والضرائب الأخرى لكل المواد اللازمة للإنتاج الصناعي والتي تتراوح بين 7 إلى 10 بالمئة بحسب المادة أي هناك إعفاءات كبيرة لافتاً إلى أن الإعفاءات هي لمدة عام لكل المواد اللازمة للإنتاج الصناعي.

وشدّد حمدان على أن الإعفاء من هذه الرسوم يأتي بهدف تعزيز دوران عجلة الإنتاج المحلي ومواجهة الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية على سورية وزيادة التنافسية وتخفيض التكاليف وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تخفيض أسعار السلع المنتجة محليا مبيّنا أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي جاهزة وستصدر اليوم.