لفتت تجربة الأسواق الشعبية الأنظار إليها باعتبارها واحدة من وسائل التدخل الإيجابي التي يجري التعويل عليها في خفض الأسعار وفي هذا السياق جاء التوجه الحكومي بتخصيص ساحات في المدن والبلدات لعرض المنتجات الزراعية والاستهلاكية من المنتج مباشرة، ليعيد للأسواق الشعبية ألقها.

وتنتشر الأسواق الشعبية في العديد من مدن وبلدات المحافظة، وهي تحجز لها مكانة مهمة لدى كثير من مواطني المحافظة وخاصة ذوي الدخل المحدود، وكانت البداية من مدينة درعا إذ شرع مجلس مدينتها بتجهيز سوقين شعبيين تحت عنوان: «من المنتج إلى المستهلك» بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية، وجرى اختيار موقعين الأول في ساحة بصرى سوق «عماش» سابقاً والثاني في كورنيش المطار وصولاً إلى دوار المزيريب ، فيما ستكون الخطوة الثانية العمل على تجهيز أسواق مماثلة في الوحدات الإدارية جميعها، وسيتم تخصيصها للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.
ولاقت فكرة إنشاء المزيد من الأسواق الشعبية استحسان وترحيب المواطنين، إذ أشار عدد منهم إلى أن التجربة أثبتت جدواها في تخفيض الأسعار في هذه الأسواق بالمقارنة مع المحلات، وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا- يحيى العبد الله لصحيفة "تشرين" أن الهدف من إنشاء المزيد من الأسواق الشعبية هو تمكين المنتجين وخاصة الزراعيين من عرض سلعهم ومنتجاتهم للمستهلكين من دون المرور بالوسطاء أو التجار، ما يعني انخفاضاً في الأسعار وهو ما يجعلها متنفساً لذوي الدخل المحدود ،لافتاً إلى تنوع معروضات هذه الأسواق من خضار وفواكه ومواد تموينية وغذائية ومستلزمات منزلية

.
وأوضح العبد الله أن الأسواق الشعبية خاضعة لأجهزة الرقابة التموينية وذلك من خلال دوريات حماية المستهلك التي يتم تسييرها لضبط أي مخالفات يمكن أن تحدث في هذه الأسواق سواء ارتفاع الأسعار أو غيرها.