أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف تعميماً طلب بموجبه من كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة العمل على تشديد الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية ولاسيما الذرة و الصويا وتنظيم الضبوط اللازمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 وخاصة المادة رقم 10 والمادة 27 منه , وفي حال كانت المخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو ممارسة فعل الاحتكار فيتم العمل على حجز البضاعة في المحال المخالفة وبيعها مباشرة بإشراف المديريات وفق الأسعار المحددة.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أكد على أهمية صدور هذا التعميم في ظل ظروف تشهد فيها الأسواق تقلبات سعرية مفتعلة ولاسيما فيما يتعلق بالمنتجات المرتبط إنتاجها بتوافر المادة العلفية كقطاع الثروة الحيوانية والدواجن وتوافر منتجاتها في السوق المحلية.

وأضاف الخطيب : في حال كانت المخالفة تتعلّق بالتلاعب بالأسعار أو الاحتكار فيتم العمل على حجز البضاعة والمواد في المحال التجارية وبيعها بأشراف الرقابة مباشرة, وبالأسعار المحددة وفق النشرات التموينية التي تحددها المديريات في كل محافظة , وبالتالي هذا القرار ينطبق على كافة الفئات التجارية من جملة ونصف جملة والمفرّق , وقبلها على المنتجين والمستوردين وذلك بما يضمن سلامة المواد, وتأمينها بالصورة المطلوبة, وتوفير المواد للمواطنين ومنع احتكارها من قبل التجار على اختلاف مستوياتهم.