أكّد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الوزارة شدّدت في إجراءاتها الوقائية لإدخال المواد الغذائية السليمة إلى الأسواق للحفاظ على السلامة الغذائية للمواطن، وأن كل العقود التي تبرم لاستيراد المواد الغذائية لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة يتم مراقبتها وتحليل المواد في المخابر المختصّة.

ونوّه شعيب بأنه لا يتم إدخال المواد إلى مستودعات المؤسسة قبل حصولها على شهادة تحليل تثبت أنها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وضمن خطة السلامة الغذائية، وأن عمليات التحليل تتم في مخابر الجمارك ضمن المرفأ إضافة إلى عمليات تحليل أخرى ضمن مخابر الوزارة،

ولفت شعيب لصيفة "الوطن" إلى أن كل عقود الاستيراد التي تنفذ لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، تتم ضمن الأصول القانونية من خلال الإعلان عن المناقصات واستدراج عروض الأسعار المقدمة من المنتجين والمستوردين، حيث تصل كميات كافية من كل المواد .