اعتمد اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال عام 2020 في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية او ضرائب جديدة.

وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمته ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية.

وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت والورشات المنتجة الموجودة في المحافظات وتحديد المرخص وغير المرخص منها والتواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يشجعهم على إعادة نشاطاتهم التجارية.

وتمت الموافقة على تأمين وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة على أن يتم تحديد حاجتها من الكوادر البشرية في كل محافظة ليصار إلى تأمينهم من الجهات العامة الأخرى وتم الطلب من الهيئة تطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

وتم التركيز على ضرورة بناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والحرفيين بهدف الحصول على بيانات دقيقة عن عمل المنتسبين لكل اتحاد.

وتم خلال الاجتماع اعداد مشروع لإعادة ترتيب مجلس إدارة الهيئة وتوسيع مشاركة مختلف الجهات ليكون فاعلا في رسم السياسة الضريبية كما تمت الموافقة على اعداد مسودة للتحول من الطوابع الورقية إلى اللصاقة الالكترونية في التعاملات الحكومية.

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي تم التأكيد على ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة من خلال تحديد الأولويات وصولا الى معالجة هذا الملف خلال العام الجاري.

وتم التأكيد على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة والآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي وضرورة مكافحته.

معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بين أن الاجتماع تركز حول إنجاز أعمال التراكم الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين وزيادة فعالية أعمال الجباية والتحصيل الضريبي وإظهار الدور الفعال للضرائب في تمويل إجراءات العمل الحكومي مشيرا إلى تزويد الهيئة بتعليمات لتكون السياسة الضريبية منسجمة مع سياسة العمل الحكومي التنموي وتوظيفها في تشجيع الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.

مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أكد أنه لن تكون هناك أي ضرائب جديدة وسيتم العمل على تطوير عمل وأدوات الهيئة وتفعيل دورها في تحقيق العدالة الضريبية ووضع خطة لرفع مستوى الوعي الضريبي وإنجاز التراكم الضريبي بشكل كامل خلال العام الجاري لافتا إلى أن الاجتماع قرر توفير نظام الحوافز الجديد ورفد الهيئة بالكوادر البشرية اللازمة.