تعمل كوادر حماية المستهلك على تشديد الرقابة على الأسواق لجهة ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها والتأكّد من صلاحية المواد للاستهلاك ضمن المواصفات المطلوبة وقمع ظاهرة الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالمحروقات والغاز والدقيق التمويني.

وأوضح علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية  أمس أن العمل الرقابي لدوريات حماية المستهلك يستهدف بالدرجة الأولى الحد من ارتكاب المخالفات الجسيمة وخاصة تلك المواد المدعومة من قبل الدولة إضافة للمواد مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات عبر تسيير دوريات رقابية نوعية لمتابعة حركة المواد والسلع المرتبطة بحياة المواطن اليومية في أسواق كل المحافظات ومتابعة الشكاوى المقدمة بالسرعة القصوى.

وبيّن الخطيب أنّه تمّ تنظيم 2565 ضبطاً تموينياً خلال شهر آب الماضي في كل المحافظات عدا محافظتي إدلب والرقة تتعلّق بالغش والتعامل بمواد منتهية الصلاحية والإتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة ومخالفة المواصفات القياسية السورية في بطاقة البيان وعدم وجود بطاقة مواصفات إضافة إلى مواد مجهولة المصدر مشيراً إلى تسجيل 750 ضبط عيّنات مسحوبة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات تبيّن وجود 171 عيّنة مخالفة و295 عينة مطابقة و284 عينة قيد التحليل.

وقال الخطيب “إن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة ومهمة في ضبط عمليات تهريب الدقيق التمويني والإتجار به ومتابعة قطاع المحروقات وضبط المتلاعبين والمتاجرين به حيث تم تنظيم 216 ضبطاً مخالفاً في الدقيق منها 34 ضبط إتجار و90 ضبطاً في المحروقات.

وبالأرقام كشف الخطيب أنه تمّ تسيير 1931 دورية لجهاز حماية المستهلك قامت بتنظيم 3315 ضبطاً عدلياً على قانون التجارة رقم 14 وضبوط عيّنات خلال شهر آب الفائت وإغلاق 187 فعالية تجارية فيما تمّت إحالة 57 مخالفاً إلى القضاء موجوداً وبلغ عدد الضبوط التي تمّت المصالحة عليها 1323 ضبطاً بقيمة إجمالية بلغت 33 مليوناً.