حذّر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري من الاستخدام الهدّام للفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تقوم به حكومات بعض الدول الإقليمية والغربية ولا تزال بهدف تقويض الأمن والاقتصاد والمجتمعات في دول آخرى والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال الجعفري في كلمة له أمس خلال اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، المناقشة العامة، “إن هذه الدول التي تطور قدراتها للاستخدام الهدّام للفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تظن أنها في منأى عن تعرضها لهجمات سيبرانية إلا أن الواقع هو غير ذلك ولهذا نؤكّد على ضرورة النجاح في مداولاتنا الرامية إلى التوافق على نص قانوني ملزم للدول الأعضاء كافة في هذا المجال”.

وأضاف الجعفري “تتزايد التحديات التي تعصف بعالمنا ازدياداً مستمراً سواء تلك التقليدية وفي مقدمتها تطوير وتحديث الترسانات النووية والتهديد باستخدامها علاوة على انتشار الإرهاب وتبنّيه كسلاح سياسي من قبل حكومات دول أعضاء أو تلك التهديدات والتحديات المتعلّقة بالأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تستخدمه بعض الدول بهدف تقويض استقرار دول بعينها وللتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الجعفري “ولعلّ ما حدث في سورية هو أكبر دليل على السلوك الهدام الذي اتّبعته ومازالت تتّبعه حكومات بعض الدول الإقليمية والغربية من خلال احتضانها قنوات فضائية تبث فتوى التكفير وتدعو إلى القتل والتدمير وتحض على الإرهاب بما ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبيّن الجعفري أن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساهم في تطوير المجتمعات ولكنها في الوقت ذاته تمثّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين عند استخدامها بالشكل الهدام.

وأكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن “الأسوأ من ذلك هو السماح بوجود مواقع على شبكة الانترنت لتنظيمات إرهابية مدرجة كمنظمات إرهابية في مجلس الأمن كـ “داعش” و”جبهة النصرة” والقاعدة إضافة إلى تنظيمات إرهابية أخرى تتبع لها بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وإتاحة الفرصة لمنظمين باسم هذه التنظيمات الإرهابية لمخاطبة الرأي العام وأن إتاحة تلك المنصّات للتنظيمات الإرهابية هي بحد ذاتها الاستخدام الهدّام للفضاء الإلكتروني”.

وتابع الجعفري “تؤمن بلادي بالعمل الجاد المتعدّد الأطراف ولهذا كناّ من بين الدول المتبنية للقرار 27/73 الذي أنشأ فريق عملنا هذا والذي يعد الخطوة الصحيحة تجاه موضوع ذي أهمية قصوى لما له من آثار إيجابية وسلبية على التنمية والازدهار والأمل والسلم الدوليين بحيث تشارك وتساهم كل الدول الأعضاء في أعمال الموضوع قيد النظر”.

وقال الجعفري: “تؤكّد سورية على اضطلاع فريقنا العامل هذا بولايته بحيث يعمل على تطوير قواعد ومعايير ومبادئ دولية للسلوك المسؤول للدول ما سيمكّننا من التوصل في أسرع وقت ممكن إلى صك دولي ملزم قانوناً في هذا الإطار وأخذ بعين الاعتبار التطوّرات السريعة والمستمرّة في الفضاء الإلكتروني وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

ودعا الجعفري في هذا الشأن إلى إيجاد هيئة دائمة أو آلية مؤسساتية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وتشارك فيها الدول الأعضاء كافة تنظر باستمرار في كل المواضيع ذات الصلة بما في ذلك التطورات الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات والتهديدات الناشئة وحل النزاعات سلمياً والتعاون الدولي والمساعدة وتيسير نقل التكنولوجيا للدول.

وختم الجعفري بالقول إن سورية كغيرها من الدول تتطلّع للحصول على تقرير الفريق العامل قبل نهاية العام الجاري وذلك بهدف إتاحة المجال للدول لدراسته وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأنه في الاجتماع الثاني للفريق العامل.