بدأت أمس أعمال المؤتمر القضاء الإداري الأول الذي ينظّمه مجلس الدولة تحت شعار “دور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد” في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق  بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وفي كلمة له خلال المؤتمر اعتبر المهندس خميس أن المؤتمر يأتي استكمالاً لجهود وطنية بذلت وتبذل على أكثر من صعيد بهدف تحديث عمل مؤسسات الدولة وتطوير بنيتها التنظيمية والإدارية والتشريعية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة التي قدّم من أجلها الشعب السوري تضحيات جساما على مدار العقود والسنوات الماضية.

وأوضح المهندس خميس أن القضاء الإداري كان في قلب الإصلاحات وأسهم بقضاته ومستشاريه في إنجاز العديد من التشريعات الجديدة التي واكبت احتياجات البلاد مبيّناً أن مهمة القضاء الإداري لا تقل أهمية عن عمل أي مؤسسة أخرى معنية بمواجهة الفساد والخلل الإداري والمالي بل الأهم والأكثر تأثيراً في العديد من الحالات.

وأشار المهندس خميس إلى أن مسؤولية القضاء الإداري باتت أكبر بالنظر إلى طبيعة ما تحمله المرحلة القادمة من أولويات وجبهات عمل لتتجاوز نتائج الحرب السلبية اجتماعياً واقتصادياً وبالتالي فإن تطوير عمل هذه المؤسسة يفرض نفسه على العاملين فيها بمختلف مهامهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم.

ولفت المهندس خميس إلى أن سورية عملت خلال العقدين الأخيرين وفي سياق مشروعها الإصلاحي الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد على منحيين رئيسين أولهما العمل على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الدولة والحياة العامة في سورية والمنحى الثاني تمثل في الدعم الذي حظيت به المؤسسة القضائية بهدف تحديث بنيتها الهيكلية والتشريعية ورفدها بالكوادر البشرية من مختلف الاختصاصات وتوسيع انتشارها الجغرافي لتكون على تماس مباشر مع جميع المواطنين موضّحاً أن هذه الجهود لم تتوقّف في زمن الحرب عن مراجعة وتدقيق مختلف التشريعات والأنظمة.

وفي ختام كلمته أشار المهندس خميس إلى أن عدد التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة تبلغ 950 تشريعاً صدر منها 600 تشريع بعد عام 2000 ما يدل على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة السورية للتشريعات باعتبارها أساس بناء المؤسسات موضّحاً أهمية أن تكون مناقشات المؤتمر شفافة وصريحة لتشكّل مخرجاته مدخلاً أساسياً لتطوير عمل مجلس الدولة والقضاء الإداري.

من جانبه أكّد رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الناصر الضللي أن المجلس وضع خطة عمل ممنهجة تضمّنت تبسيط إجراءات التقاضي وإحداث مكتب للصياغة التشريعية ودائرة لتوحيد المبادئ وإدارة للتفتيش القضائي وإعادة تنظيم الهياكل الوظيفية لكوادر المجلس واتباع نظام تقييم القضاة ليكون أساساَ للترقية الوظيفية وتبوؤ الوظائف القضائية.

وأوضح الضللي أنه تمّ إلزام الجهات العامة بالرد على تظلمات المواطنين خلال مدة محددة وبانقضائها يعد ذلك قبولاً ضمنياً لهذه التظلمات وفقاً للقانون الجديد للمجلس الذي أقره مجلس الشعب مؤخّراً مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تفعيل دور القسم الاستشاري فيه عبر منح الآراء الصادرة عنه صفة الالزام وتم توسيع رقابته من خلال اخضاع المنازعات الناشئة عن عقود المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المبرمة وفق نظام العقود الموحد لاختصاص المجلس.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور تتمثّل برقابة القضاء الإداري على عملية صنع القرار الإداري والصياغة التشريعية وأثرها في عملية الإصلاح التشريعي ومنهج القضاء الإداري في مؤسسة وقف التنفيذ وسلطة مجلس الدولة في إبرام العقد الإداري وفض منازعاته.

حضر المؤتمر وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والعدل والتنمية الإدارية والأشغال العامة والإسكان والمهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ورئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمين عام مجلس الوزراء وعدد من معاوني الوزراء والقضاة والمستشارين والمحامين العامين ورؤساء المحاكم.