ناقش مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اليوم الثاني من دورته الرابعة عشرة يوم أمس التقرير الاقتصادي والخدمي بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس.

وتركّزت مطالبات أعضاء المجلس في جلسته برئاسة جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال حول قضايا خدمية وتنموية ومعيشية وعمالية تشمل الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتشميل بعض الأعمال الميدانية بقانون المهن الشاقة والخطرة ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين.

وفي معرض ردّه على مطالبات الأعضاء بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية وتم السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وعرضها عبر صالات المؤسسة بسعر التكلفة مؤكدا عدم رفع أسعار المواد في هذه الصالات بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف موضحا أن جميع المستلزمات الأساسية للبلاد “المشتقات النفطية والقمح وأدوية الأمراض النوعية” يتم تأمينها دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي أو الاقتراض من أي دولة.

وطلب المهندس خميس من اللّجان النقابية في جميع الوزارات والمؤسسات فتح كوات ومنافذ إضافية تتبع للسورية للتجارة لتأمين حاجة العمال من المواد الأساسية.

وأشار المهندس خميس إلى تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية خلال العام الماضي ويجري العمل على تسوية أوضاع 7 آلاف آخرين بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة لافتاً إلى أنه تجري دراسة لرفع قيمة الوجبة الغذائية ليستفيد منها 121500 عامل بمبلغ يقدر بـ 5ر6 مليارات ليرة سنوياً.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أن قانون تثبيت العاملين قيد الصدور مؤكّداً ضرورة الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة لحين إنجاز الصكوك التشريعية المتعلّقة بالوظيفة العامة وإعادة جميع معامل ومنشآت القطاع العام المدمرة إلى العمل والإنتاج.

وأجاب وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية والنفط والاشغال العامة والإسكان والصناعة عن تساؤلات الأعضاء فيما يخص عمل وزاراتهم.

حضر المجلس عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي شعبان عزوز.