أوضحت مصادر خاصة للثورة أن لجنة الخدمات والبنى التحتية أوصت هيئة التخطيط الإقليمي باستكمال الدراسة التي كلفت بها بموجب كتاب رئيس مجلس الوزراء والتأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز دليل مخططات الأراضي المكلفة بها.
وكانت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة النقل قد قامتا بإعداد النسخة الأولية للخريطة الاستثمارية للأملاك البحرية والتي تهدف إلى تأمين احتياجات مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة وتنظيم استثمار أراضي الأملاك العامة البحرية ووضع البرامج والضوابط والتسهيلات اللازمة لذلك لاستقطاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وتوظيفها بما يؤمن العائدات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة منها وملاءمة الاستخدامات في الأملاك العامة البحرية من حيث نوعها وطبيعتها وتنظيمها وتقسيمها وإنشاءاتها وتجانسها مع النطاقات المكانية المخصصة لها في هذه الأملاك.