برر "المصرف العقاري" الامتناع عن منح بعض ودائع الجمعيات السكنية لديه معدلات فائدة أو جعلها منخفضة، بأنه يهدف من ذلك إلى دفعها نحو التوظيف الحقيقي للأموال، وتنفيذ المشروعات السكنية التي يحتاجها أعضاؤها المنتسبين إليها.
وقال مدير المصرف مدين علي ، إن هذه الجمعيات باتت خارج عملها ومهامها الحقيقية المتمثلة في تأسيس وتنفيذ المقاسم السكنية، مبيناً أن المصرف لديه تقييم وهو يراقب حركة حساباتها لديه ويمتلك المرونة الكافية في التعامل معها.
وجاء كلام علي في رده على شكاوى "الاتحاد العام للتعاون السكني" حول عدم منح أموال الجمعيات المودعة لديه أي فوائد وفي بعض الأحيان معدلات فائدة منخفضة جداً لا تتعدى 2%، إضافة إلى عدم منحها القروض التي تحتاجها.
وبحسب ما ذكره مصدر مسؤول في الاتحاد ، فإن حجم الودائع المالية للاتحاد لدى "المصرف العقاري" تجاوزت 34 مليار ليرة، كما أن الجمعيات ملزمة بالإيداع لديه ولا يوجد خيارات ثانية.
ولفت مدير العقاري إلى أنه ليس لديه مشكلة في منح ودائع الجمعيات فوائد وقروض بحسب أنظمة "مصرف سورية المركزي"، ولكن لتوجيه استثماراتها في السكن.
وتراجع عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من 2,681 جمعية قبل الأزمة إلى 2,533 جمعية لغاية نهاية أيار 2018، منها 1,345 جمعية تعاونية سكنية، و1,158 جمعية تعاونية سكناً واصطيافاً، و30 جمعية اصطيافية.
ويعد ترخيص وتأسيس الجمعيات التعاونية السكنية تحت مظلة "الاتحاد العام للتعاون السكني" متوقفاً منذ 2006، بقرار من رئيس الوزراء لحين إنضاج رؤى وبرامج وخطط عملية إعادة الإعمار في سورية.
وأكد المصرف مؤخراً وجود تسهيلات مختلفة يعمل عليها المصرف لتحريك ملف القروض السكنية، ومن بينها إلغاء شرط الوديعة للحصول على قرض شراء مسكن، ورفع سقف القروض إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة حالياً.
ومن شروط المصرف للحصول على قرض سكني بهدف الشراء وضع وديعة لديه، وتكون قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة، على أن تبدأ المدة من 3 أشهر بدل 6 أشهر يقابلها قرض يزيد 200% عن الوديعة، والمدة القصوى عامين يقابلها قرض بقيمة 800%.