وزارة الإعلام

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا التأكيد على أن عودة الجولان السوري المحتل تقررها إرادة الشعب السوري وأبناء الجولان الرافضين للاحتلال والمتمسكين بانتمائهم إلى وطنهم سورية وعودتهم لسيادتها آجلاً أم عاجلاً.
وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان: “واهم من يعتقد أن مصير الجولان تحدده تصريحات جوفاء يطلقها نتنياهو والإرهاب الذي تدعمه إسرائيل” مشدداً على أن من يعتقد أن الأزمة في سورية يمكن أن تنتقص من حقنا غير القابل للتصرف باسترجاع الجولان وعودته إلى السيادة السورية فهو واهم والجولان سيعود بإرادة الشعب السوري.
وجدد السفير آلا إدانة الجمهورية العربية السورية للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمنظمة وجرائم عصابات المستوطنين وسياسات التمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل على السواء محذراً من مخاطر التوسع الاستيطاني والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري وتدمير المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وتهويد القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وآخرها يوم أمس والعقاب الجماعي والإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنوه ضد المواطنين الفلسطينيين دون أي رادع وفي ظل افلات كامل من العقاب.
وقال السفير آلا إن “الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان في فلسطين وفي الجولان المحتل تدعونا للتأكيد على أهمية تفعيل البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ورفض محاولات الدول التي تمارس ازدواجية المعايير في سعيها لتهميش وتحجيم هذا البند والتي يشجع سلوكها إسرائيل على الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي الانساني والتصرف كسلطة احتلال فوق القانون والمحاسبة”.
كما أدان ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقالات التعسفية واستمرار تعرض مواطنينا السوريين لسلب حريتهم على خلفية رفضهم للاحتلال وكشف وتوثيق جرائمه وفضح علاقاته مع إرهابيي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الموجودين بحماية إسرائيلية في منطقة فصل القوات في الجولان المحتل.
وجدد آلا رفض الجمهورية العربية السورية للمحاكمات الصورية العنصرية بحق الأسرى السوريين من أبناء الجولان المحتل ودعوتها مجلس حقوق الانسان للتنديد بالممارسات التي يتعرض لها الأسرى السوريون والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتهم المناضل وعميد الأسرى السوريين صدقي المقت الذي سبق أن قضى 27 عاماً في سجون الاحتلال وتستمر إسرائيل بتمديد اعتقاله في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وبذرائع وحجج واهية.
وقال آلا:” إن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن محاولات إسرائيل استغلال الأوضاع القائمة في المنطقة لخلق وقائع تكرس احتلالها ومنها الاجتماع الاستفزازي الذي عقدته حكومة بنيامين نتنياهو في الجولان السوري المحتل في السابع عشر من نيسان الماضي وما رافقه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال تعهد فيها بتكريس جريمة الاحتلال الإسرائيلي للجولان ضارباً عرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي طالبت كيان الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري المحتل وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497-1981 الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له”.
ولفت السفير آلا إلى أن هذا السلوك الاستفزازي جاء تذكيراً بالطبيعة العدوانية والتوسعية لإسرائيل واستغلالها الإرهاب لإدامة احتلالها عبر توفير الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الفصل بالجولان وفتح طرقات وممرات لنقل الإرهابيين وجرحاهم إلى مشافي الاحتلال وإقامة مشفى لهم في المناطق المحتلة إضافة إلى التواصل المباشر بين ضباط جيش الاحتلال ومتزعمي المجموعات الإرهابية والذي توج بتعيين ضابط ارتباط للتواصل مع هذه المجموعات الإرهابية.
وأضاف آلا إن “استمرار المجلس في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة هو رسالة سياسية بالغة الدلالة تؤكد على رفض المجتمع الدولي هذا الاحتلال وحتمية زواله وفضح ما يتعرض له الفلسطينيون والسوريون في الجولان المحتل من ممارسات تنتهك أبسط حقوقهم بالحياة والتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى وحرية التنقل والاقامة وصولاً إلى حقهم في السيادة على مواردهم الطبيعية تحت الاحتلال”.
ودعا السفير آلا بعض الدول إلى التوقف عن الألاعيب السياسية والإقرار بأن إدانة الاحتلال الإسرائيلي في هذا المجلس وفي غيره من هيئات الأمم المتحدة ستبقى بنداً دائماً على جدول أعمال المنظمة إلى حين امتثال “اسرائيل” للإرادة الدولية وإنهاء احتلالها لكل الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري وما تبقى من أرض لبنانية محتلة والانصياع لمسؤولياتها القانونية كسلطة احتلال”.