مناقشة الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة عدد من المشاريع الصناعية المشتركة بين سورية وإيران، لتكون من المشاريع النموذجية بين الجانبين التي يتم العمل عليها وفق الأولوية ليتم القياس وفقها في المشاريع المستقبلية، كانت محور اجتماع عُقد صباح اليوم في وزارة الصناعة، ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل، ومن الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له. 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد أن المشاريع الاستثمارية المشتركة التي يتم مناقشتها تحمل فرصاً مهمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من الناحية الاقتصادية، وتشكل ركيزة متينة للمراحل القادمة للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، خصوصاً مع التطور العلمي والتقني وخبرة العديد من الشركات الإيرانية وقدراتها وإمكانياتها المتميزة.

من جهته أشار وزير الصناعة إلى حيوية واستراتيجية المشاريع التي يتم مناقشتها والتي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف والتي أدرجت ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي السوري خلال زيارته الأخيرة لإيران برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وعائديتها الاقتصادية بالنسبة للجانبين.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أكد أنه لابد من العمل على تفعيل الشركات المشتركة بين الجانبين لتكون نقطة انطلاق وتشجيع للقطاع الخاص في إيران للدخول في مشاريع استثمارية، خصوصاً أن سورية أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، والتي سنتمكن من خلالها من الاستفادة من الخبرة التي يمتلكها الجانب الإيراني في المجال التقني والصناعي.

من جهته السفير الإيراني أعرب عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات للبدء بمشاريع مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة البلدين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سورية وإيران على المستوى الفني لتمكين وتمتين العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، ومعاون وزير الصناعة أيمن الخوري، وعدد من المديرين في وزارة الصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.