أقامت وزارتا الاتصالات والتقانة والعدل اليوم ورشة عمل حول منظومة التوقيع الرقمي، بحضور وزيري الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والعدل القاضي أحمد السيد.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنظومة التوقيع الرقمي لدى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وميزاتها وآليات تطبيق التوقيع الرقمي على المعاملات الصادرة عن وزارة العدل، ولاسيما الوكالات التي يتم تنظيمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

وزير الاتصالات والتقانة بيّن أن الوزارة عملت على بناء منظومة التوقيع الرقمي، وتشغيل برمجياتها ووضعها بالخدمة في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، لافتاً لمصداقية التوقيع الرقمي في تمثيله لمصدّر المعاملة الإلكترونية، ووثوقيته وارتباطه بتاريخ صحيح، وأكّد أنه وبموجب أحكام القانون رقم /7/ للعام 2023، وخاصةً المواد /19 – 20 – 38/ منه، بات التوقيع الرقمي مشابهاً تماماً في حجّيته القانونية للتوقيع الورقي.

من جهته اعتبر وزير العدل القاضي أحمد السيد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية مشروعاً وطنياً مهماً، مؤكّداً استعداد جميع القضاة للمضي قدماً لتنفيذ هذا المشروع، وأضاف إنه سيتم تشكيل فريق عمل بين الفنيين العاملين في وزارة الاتصالات والتقانة وقضاة وزارة العدل، للانتقال من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، من خلال اعتماد التوقيع الرقمي في وزارة العدل، مشيراً لوجود قاعدة بيانات وإصدار إلكتروني للوكالات لدى الوزارة يساعدان على الانطلاق لتنفيذ هذا الانتقال بشكل كامل.