حذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع المحيط بالزيادة في سقف الديون الوطنية الأمريكية قد يؤدي إلى مخاطر نظامية لكل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وجاء في بيان نشره الصندوق عقب نتائج المراجعة السنوية لاقتصاد الولايات المتحدة أن “الوضع الحالي قد يخلق مخاطر نظامية إضافية للاقتصاد الأمريكي والعالمي يمكن الوقاية منها”، متوقعاً نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري بنسبة 1.6 بالمئة ونموه في العام المقبل بنسبة 1.1 بالمئة.

من جهتها أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي أن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل سوف يتجاوز الخطة التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مشيرةً إلى أن خفض التضخم سيتطلب فترة ممتدة من السياسة النقدية المتشددة، بحيث يظل سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 5.25 إلى 5.5 بالمئة لنهاية العام المقبل.

وتشهد الأسواق المالية العالمية ترقباً على خلفية التجاذب بين الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين حول سقف المديونية العامة، ومازالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من حزيران، وهو التاريخ الذي رجح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.