أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن القانون رقم 7 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، والمتضمن إحداث “الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات” لتحل محل “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة”، يأتي تلبية للتطورات والخدمات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت، وخاصة خدمات التوقيع الرقمي.

وأوضح الخطيب أن القانون أشار إلى مهام الهيئة في أمن المعلومات والتطبيقات الإلكترونية وإدارة النطاق السوري على شبكة الإنترنت، ومنح اعتمادية شركات أمن المعلومات في سورية مع تحديد عدد من المهام الحصرية التي اختصت بها الهيئة المحدثة، والتي حددها القانون، وأهمها حصرية تقديم خدمات التوقيع الرقمي في سورية، وبناء المنظومات المعلوماتية الخاصة بحماية الشبكة السورية من الاختراقات السيبرانية، وإدارة مركز البيانات الوطني، ومنح الاعتماديات للاستضافة، وتحديد مواصفات تجهيزات أمن الشبكة بكل أنواعها، كما ترافق القانون بعقوبات وتشديد بعضها بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة على الشبكة السورية.

وأشار الخطيب إلى أن القانون تم إعداده من خلال فرق مختصة في الوزارة عملت لمدة سنة كاملة، قامت خلالها بمراجعة شاملة لقانون إحداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009، وإضافة تعديلات عليه تتوافق مع المستجدات التي طرأت خلال 14 سنة من تطبيقه.