ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها، ولا سيما التحضيرات لإجراء الامتحانات العامة في جميع المحافظات لدورة 2023.

وقدم وزير التربية الدكتور دارم طباع عرضاً حول عمل الوزارة وما أنجزته من خطتها منذ بداية العام الجاري، حيث أكد أن الوزارة انتهت من استقبال طلبات الاكتتاب للطلاب والتلاميذ النظاميين والأحرار وتسجيلهم في الـ 13 من نيسان الماضي، بعدما تم تمديد التسجيل مرتين لمن لم تسمح له ظروفه بذلك، نظراً لكارثة الزلزال المدمر، حيث بلغ عدد المكتتبين في الشهادات كافة للعام الجاري 587 ألفاً و612 مكتتباً، وازداد عدد المراكز الامتحانية الإجمالي نتيجة ازدياد عدد الطلاب المسجلين وخاصة في التعليم النظامي ليصل إلى 5179 مركزاً.

وأوضح وزير التربية أنه تم إصدار البلاغات والتعاميم الناظمة للعملية الامتحانية والتوجيه إلى التأكد من جهوزية المدارس لاتخاذها مراكز امتحانية، وتوزيع الطلاب عليها، وتجهيز مراكز احتياطية في حال حدوث أي طارئ، وتشكيل لجان طبية لفحص الطلاب المحالين للمراكز الصحية، موضحاً أولوية تعزيز دور الصحة المدرسية التي تم رفدها مؤخرا بثلاث سيارات إسعاف و6 عيادات متنقلة تجوب المحافظات، وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة لعملها.

وكشف الوزير طباع أنه تم لأول مرة اعتماد نموذج امتحاني مؤتمت لمادة الجغرافيا في الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشرعية، وجرى نشر النموذج الاسترشادي لهذه المادة مع سلم التصحيح ونموذج ورقة الإجابة المؤتمتة على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية، موضحاً أنه تمت طباعة البطاقات الامتحانية للطلاب المسجلين وفق توزعهم على المراكز، وتسليمها لإدارات المدارس النظامية لمطابقتها وتدقيقها تمهيداً لتوزيعها على الطلاب، بينما سيتم توزيع البطاقات على طلاب الدراسة الحرة في الـ 21 من الشهر الجاري.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بدعم التعليم المهني وربطه بسوق العمل بالتشاركية مع غرف الصناعة والقطاع الخاص، لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة لإلزامها بأقساط عادلة وموضوعية، والتنسيق مع وزارة الصحة لزيادة وصول الصحة المدرسية لجميع المدارس، ومعالجة ظاهرة نقص الكتب المدرسية بداية كل عام، ولا سيما للمناهج الجديدة، والإسراع في إعادة ترميم مدارس الحجر الأسود بدمشق.

وشدد الأعضاء على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمعلمين ومنحهم المكافآت والعلاوات تقديرا لجهودهم التربوية وتحفيزهم مادياً ومعنوياً، بينما دعا آخرون إلى إعادة مراجعة المناهج في كل شهادات الثانوية العامة لكونها تفصيلية بشكل كبير، وتخصيص بدل نقل ومواصلات مجز للكوادر التدريسية والإدارية بالمدارس، وزيادة أعداد أمناء السر والمكتبات والموجهين، والإسراع بترميم المدارس المتضررة جراء الزلزال، متسائلين عن سبب عدم تعيين كامل الناجحين بالمسابقة المركزية من اختصاص الفنون النسوية في حلب.

وبالنسبة للامتحانات أكد الأعضاء أهمية توفير جو هادئ ومستقر للطلاب والتلاميذ أثناء إجراء العملية الامتحانية في كل المراكز الامتحانية، وتخفيف دخول مندوبي ومفتشي التربية للقاعات الامتحانية إلا في حالات الضرورة، للحد من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب، ومنح المصححين مدة زمنية كافية لتصحيح وتنتيج الأوراق الامتحانية تلافياً لحدوث أي أخطاء، وتأمين الكهرباء والمراوح للمراكز الامتحانية ومراكز التصحيح.

ودعا الأعضاء إلى الاهتمام بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية القادمين من لبنان والمناطق غير الآمنة، وتزويد المراكز الامتحانية بأجهزة تشويش وعدم قطع الاتصالات أثناء إجراء الامتحانات والتوسع بإحداث المراكز الامتحانية في ريف دمشق ولا سيما في المدن والبلدات الجنوبية المحررة من الإرهاب، وزيادة الثانويات الصناعية والكوادر التعليمية التخصصية فيها، وتوزيع الطلاب على المراكز الامتحانية القريبة من مكان إقامتهم.

كما طالب الأعضاء بتجهيز مركز امتحاني أو أكثر في منطقة السفيرة بريف حلب، والتدقيق في عمل بعض معاهد التدريس غير المرخصة في هذا الريف، داعين إلى الإعلان مسبقاً عن شروط القبول في مدارس المتفوقين ومواعيد التقدم إليها وزيادة عددها، ومراعاة أوضاع المعلمات والإداريات من زوجات العسكريين والشهداء بالنسبة لمراكز العمل.

وفي رده على المداخلات، أوضح وزير التربية أنه تم إصدار تصنيف العام الماضي يلزم المدارس الخاصة بسقف محدد من رسوم التسجيل مع تشديد الرقابة عليها، وتم السماح من قبل مجلس الوزراء لهذه المدارس باستيراد حافلات مدرسية لتلاميذها معفاة من الرسوم الجمركية وغيرها، مؤكداً أنه تم تحقيق نتائج مهمة وكبيرة فيما يتعلق بالتعليم المهني وربطه بسوق العمل، حيث جرى إبرام عقود بملايين الليرات مع الجامعات والقطاع الخاص لإقامة منشآت إنتاجية متنوعة مع توافر كل المستلزمات للثانويات المهنية.