الجمهورية العربية السورية
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضاً حول عمل الوزارة، موضحة أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم إنجازه يرتكز على عدة محاور تتمثل بـ (الحوافز الإنتاجية الهادفة لرفع سوية الإنتاج بالمنشآت الاقتصادية الإنتاجية بسقف 300 بالمئة)، (الحوافز المادية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الخدمية بسقف 200 بالمئة، وتشمل أعمال التشغيل والصيانة والخدمات) و(العلاوات التشجيعية للأنشطة ذات الطبيعة الإدارية مثل التخطيط والتحليل المالي والإداري والأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية، وهي لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر).
وأشارت الوزيرة سفاف إلى أنه تم حتى تاريخه وضع أنظمة حوافز لست جهات عامة بعدما انتهت من حصر الأنشطة التي تتطلب منح الحوافز، وهي (وزارة النفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي ووزارة التنمية الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء)، في حين إن باقي الجهات العامة أنجزت 70 بالمئة من عملية حصر الأنشطة وسيتم وضع أنظمة حوافز لها.
وفيما يتعلق بالمسابقة المركزية أكدت الوزيرة سفاف أن هذه المسابقة تستند إلى نظام نصف مؤتمت، وهي مرحلة لتطوير أنظمة التشغيل والتعيين والتوظيف وكل الأجهزة الحكومية تعمل على هذه المسابقة، وتم إقرار نظامها في مجلس الوزراء وتكليف الوزارة مع الجامعات والأمانات العامة بالمحافظات، لتطبيق هذا النظام ومتابعة إصدار صكوك التعيين، مبينة أن هذه المسابقة هي نقلة نوعية مقارنة بالمسابقات التي قبلها، ونعمل على تطويرها بالتعاون مع كل الجهات العامة.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى مكافحة الترهل الإداري في الجهات العامة والاستفادة من الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتدريبها وتعزيز خبراتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات والتخلص من الروتين والتوجه نحو اللامركزية الإدارية وتخفيف الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة المركزية القادمة، توفيراً للوقت والجهد والمال، واقترح آخرون أن تكون المسابقات لا مركزية تنفذ في كل محافظة على حدة.
وأكد الأعضاء ضرورة مراعاة خصوصية كل وزارة لجهة التعيينات بالنسبة لمعاوني الوزراء والمستشارين والمديرين العامين وعددهم، ومراعاة أوضاع ذوي الشهداء وجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة في معايير التوظيف، وأن تكون لهم معاملة خاصة بهذا الشأن، متسائلين عن أسباب إنهاء التعاقد مع عدد من العاملين على نظام العقود في وزارة العدل مؤخراً، داعين إلى استيعابهم في المسابقات القادمة وإعادة النظر في طريقة تعيين وفرز المهندسين، بحيث يتم تعيينهم عن طريق محافظاتهم.
وطالب الأعضاء بالسماح بالتعاقد المباشر لملء الشواغر الوظيفية لدى الجهات العامة التي لم يتقدم أحد لملئها في المسابقة المركزية، وخاصة الجهات التابعة لوزارة الصحة وإعادة النظر في معايير التحفيز الوظيفي والإسراع في إنجاز قانون الخدمة العامة الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفي ردها على المداخلات أوضحت الوزيرة سفاف أن تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري يتطلب بذل الجهود من قبل جميع الجهات العامة، في حين إن الوزارة هي شريك في التنفيذ من خلال وضع الأنظمة والأساليب لتحقيق ذلك والإشراف عليها، مؤكدة أنه تم وضع رؤية الوزارة حول قانون الخدمة العامة الجديد كما أصبح نظام المراتب الوظيفية جاهزاً.
وأشارت إلى أنه ليس من صلاحيات الوزارة إنهاء تعيين أي موظف متعاقد، أو تحديد الاحتياجات الوظيفية في أي وزارة، لأن ذلك من اختصاص الوزير المعني، مؤكدة أن جميع المداخلات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المجلس ستتم الإجابة عنها خطياً وموافاة المجلس بها بأسرع وقت ممكن.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة”، و”تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما، ومشروع القانون المتضمن “إعفاء مستوردي الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضاً حول عمل الوزارة، موضحة أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم إنجازه يرتكز على عدة محاور تتمثل بـ (الحوافز الإنتاجية الهادفة لرفع سوية الإنتاج بالمنشآت الاقتصادية الإنتاجية بسقف 300 بالمئة)، (الحوافز المادية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة الخدمية بسقف 200 بالمئة، وتشمل أعمال التشغيل والصيانة والخدمات) و(العلاوات التشجيعية للأنشطة ذات الطبيعة الإدارية مثل التخطيط والتحليل المالي والإداري والأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية، وهي لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر).
وأشارت الوزيرة سفاف إلى أنه تم حتى تاريخه وضع أنظمة حوافز لست جهات عامة بعدما انتهت من حصر الأنشطة التي تتطلب منح الحوافز، وهي (وزارة النفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي ووزارة التنمية الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء)، في حين إن باقي الجهات العامة أنجزت 70 بالمئة من عملية حصر الأنشطة وسيتم وضع أنظمة حوافز لها.
وفيما يتعلق بالمسابقة المركزية أكدت الوزيرة سفاف أن هذه المسابقة تستند إلى نظام نصف مؤتمت، وهي مرحلة لتطوير أنظمة التشغيل والتعيين والتوظيف وكل الأجهزة الحكومية تعمل على هذه المسابقة، وتم إقرار نظامها في مجلس الوزراء وتكليف الوزارة مع الجامعات والأمانات العامة بالمحافظات، لتطبيق هذا النظام ومتابعة إصدار صكوك التعيين، مبينة أن هذه المسابقة هي نقلة نوعية مقارنة بالمسابقات التي قبلها، ونعمل على تطويرها بالتعاون مع كل الجهات العامة.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى مكافحة الترهل الإداري في الجهات العامة والاستفادة من الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتدريبها وتعزيز خبراتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات والتخلص من الروتين والتوجه نحو اللامركزية الإدارية وتخفيف الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة المركزية القادمة، توفيراً للوقت والجهد والمال، واقترح آخرون أن تكون المسابقات لا مركزية تنفذ في كل محافظة على حدة.
وأكد الأعضاء ضرورة مراعاة خصوصية كل وزارة لجهة التعيينات بالنسبة لمعاوني الوزراء والمستشارين والمديرين العامين وعددهم، ومراعاة أوضاع ذوي الشهداء وجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة في معايير التوظيف، وأن تكون لهم معاملة خاصة بهذا الشأن، متسائلين عن أسباب إنهاء التعاقد مع عدد من العاملين على نظام العقود في وزارة العدل مؤخراً، داعين إلى استيعابهم في المسابقات القادمة وإعادة النظر في طريقة تعيين وفرز المهندسين، بحيث يتم تعيينهم عن طريق محافظاتهم.
وطالب الأعضاء بالسماح بالتعاقد المباشر لملء الشواغر الوظيفية لدى الجهات العامة التي لم يتقدم أحد لملئها في المسابقة المركزية، وخاصة الجهات التابعة لوزارة الصحة وإعادة النظر في معايير التحفيز الوظيفي والإسراع في إنجاز قانون الخدمة العامة الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفي ردها على المداخلات أوضحت الوزيرة سفاف أن تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري يتطلب بذل الجهود من قبل جميع الجهات العامة، في حين إن الوزارة هي شريك في التنفيذ من خلال وضع الأنظمة والأساليب لتحقيق ذلك والإشراف عليها، مؤكدة أنه تم وضع رؤية الوزارة حول قانون الخدمة العامة الجديد كما أصبح نظام المراتب الوظيفية جاهزاً.
وأشارت إلى أنه ليس من صلاحيات الوزارة إنهاء تعيين أي موظف متعاقد، أو تحديد الاحتياجات الوظيفية في أي وزارة، لأن ذلك من اختصاص الوزير المعني، مؤكدة أن جميع المداخلات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المجلس ستتم الإجابة عنها خطياً وموافاة المجلس بها بأسرع وقت ممكن.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة”، و”تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما، ومشروع القانون المتضمن “إعفاء مستوردي الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.
