الجمهورية العربية السورية
مجلس الشعب.. صباغ وعرنوس يؤكدان مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل الصيغ في تقديم الخدمات
بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.
وفي كلمة له بمستهل الجلسة، أكد صباغ ضرورة العمل على مضاعفة الجهود، والعمل في مسيرة النصر والاستقرار، لبناء سورية الجديدة المتجددة، وأن مجلس الشعب والحكومة ومع التمايز في الأدوار والاختصاصات يسعيان لتحقيق المهام الموكلة إليهما كجزء من مسيرة العمل الوطني العام.
وبين صباغ أهمية أن تكون المناقشة العامة في المجلس حول خطط وأعمال وبرامج الحكومة وسياساتها وآليات تنفيذها هادفة وموضوعية، وبما يؤدي إلى تلبية الحاجات والمتطلبات الأساسية لأبناء الشعب السوري الوفي الذي يستحق الكثير من العمل الجاد، وجهوداً استثنائية خاصة في هذه الظروف الصعبة للوصول إلى أفضل الصيغ، وفق الإمكانات المتاحة، وعلى جميع الصعد والمستويات.
وتوجه صباغ بتحية الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء الأبرار وضحايا الزلزال المدمر، وبتحية العرفان والتقدير والاعتزاز لبواسل الجيش العربي السوري درع الوطن وسياجه المنيع بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والمنكوبين.
رئيس مجلس الوزراء أكد خلال عرض عن مجمل أعمال الحكومة، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية أن حالة التضامن والتعاطف مع سورية في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنه جميع من تضامن مع سورية رغم حملات التضليل والتشويه التي شنها أعداؤنا طوال اثني عشر عاماً، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة.
وأوضح المهندس عرنوس أن سورية قادمة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء والمنتج، التي نأمل أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مقدراته وثرواته التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سورية.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن العالم بأسره يشهد أحداثاً مفصلية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والتي لن يكون بلدنا (الذي يعاني من الواقع الصعب الذي أفرزته الأحداث التي تعصف به منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً) بمنأى عن التأثر بها وبتداعياتها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه في خضم هذه الأحداث استفاقت سورية في الـ 6 من شباط الماضي على وقع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، لتجد مؤسسات الدولة السورية نفسها في تحد إضافي واختبار جديد أمام الزمن والموارد المادية والمالية والبشرية التي أنهكتها الحرب الطويلة ضد الإرهاب، إضافة إلى تحد لقدرتها على التصدي أيضاً لتداعيات الزلزال والتعامل مع آثاره.
وأشار المهندس عرنوس إلى أنه خلال الساعات الأولى التي تلت كارثة الزلزال ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً استثنائياً وطارئاً لمجلس الوزراء، جرى خلاله تلقي توجيهات السيد الرئيس حول خطة الاستجابة الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والتي تمثلت بحشد وتوحيد كل الجهود لإنقاذ المواطنين وانتشال المصابين والجثامين من تحت الأنقاض، وفتح مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين من الزلزال، وتقديم كل الخدمات والمواد الإغاثية اللازمة لهم، لتبدأ بعدها لجان الكشف الفنية في المحافظات المنكوبة بإجراء الكشف على الأبنية السكنية، والتأكد من سلامتها الإنشائية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر المتضررة بلغ 224762 أسرة، وإجمالي المتضررين ما يزيد على مليون متضرر، كما بلغ عدد الأسر المتواجدة في مراكز الإيواء 1348 أسرة، أي ما يعادل 6740 فرداً، موزعين على 32 مركز إيواء، وبلغ عدد المباني التي تم إجراء الكشف عليها من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية 216469 مبنى، منها 9194 غير قابل للسكن ويتوجب هدمه وإزالته، و66889 مبنى بحاجة للتدعيم، و140386 مبنى آمن يمكن العودة إليه.
وأوضح المهندس عرنوس أنه بالتوازي مع العمليات الإغاثية صدرت مجموعة من القرارات والصكوك التشريعية الخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال، منها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يعد خطوة مهمة للتخفيف عن المتضررين، حيث منحهم حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية والاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه
لمدة عام، كما أتاح للمتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة سورية، يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات، وعلى مدى عشر سنوات دون فوائد أو عمولات.
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، والذي سيقدم الدعم المالي للمتضررين، ويساعدهم على تجاوز الضرر الجسدي والمادي والمعنوي الذي لحق بهم، وفق معايير واضحة ومعتمدة تحقق الشفافية والعدالة.
وأشار المهندس عرنوس إلى إقرار وثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال، والتي تهدف إلى توحيد المفاهيم والتسميات، والمستفيدين ممن تضرروا بالزلزال، واعتماد الخطة الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، وحشد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات، وتنسيقها بشكل منهجي وشفاف، للتعويض على المتضررين من الزلزال، وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.
وحيا المهندس عرنوس أبناء الشعب السوري بكل مكوناته على الحالة التكافلية والتضامنية التي أظهرها منذ اللحظات الأولى التي تلت كارثة الزلزال، حيث تداعى الجميع في كل المحافظات لتقديم المساندة والدعم لمتضرري الزلزال مالياً أو ماديا من خلال العمل التطوعي، معرباً عن الشكر والامتنان لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بمد يد العون والإغاثة للشعب السوري المصاب جراء كارثة الزلزال.
وأضاف المهندس عرنوس: “تابعنا جميعاً الزيارات الخارجية المهمة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الجوهرية التي تبشر بعالم أكثر اتزاناً، وأكثر عدالة، وأكثر تحرراً من التبعية الاقتصادية والسياسية، عالم متعدد الأقطاب تحكمه الأخلاق والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب بتقرير مصيرها وإدارة مقدراتها، لافتاً إلى أن الانفتاح الدولي الذي شهدناه وما زلنا نشهده يشكل مؤشراً على أن سورية قادمة على مرحلة من التعاون البناء والمنتج التي نأمل بأن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه وحرمانه من مقدراته وثرواته”.
واستعرض المهندس عرنوس أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل التعاون فيما بين جميع مؤسسات الدولة السورية، ففي مجال التعليم العالي والتربية بين رئيس مجلس الوزراء أنه تم رصد اعتماد في وزارة التعليم العالي قدره 505.5 مليارات ل.س، موزعة على القطاعين: (الصحي: 255.5 مليار ل.س، والتعليمي: 250 مليار ل.س)، وإجراء 13 ألف صورة طبقي محوري، و9 آلاف جلسة غسيل كلية، و12 ألف جلسة معالجة كيميائية، و40 عملية زرع كلية، وتستمر وزارة التربية بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، حيث تمت إعادة تأهيل وصيانة 140 مدرسة بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ليرة.
وفي المجال الصحي، أوضح المهندس عرنوس أن إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية بلغ 6.5/ ملايين خدمة، وفي المشافي حوالي 6 ملايين خدمة، تضمنت 55 ألف عمل جراحي، منها 364 عملية جراحة قلب، و29 عملية زراعة كلية.
وفي القطاع الاقتصادي، لفت المهندس عرنوس إلى إقرار الخطة الزراعية بوقت مبكر، بهدف تمكين الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج، وقد بلغ حجم القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني أكثر من 42 مليار ليرة سورية، إضافة إلى الحرص على زيادة إنتاج القمح، من خلال السماح بتجاوز المساحات المخططة من القمح على حساب المحاصيل الأخرى عدا القطن، كما تم دعم أسعار بيع الأسمدة للفلاحين من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بأكثر من 22 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أن كميات المحروقات الموزعة من بداية الموسم الزراعي، ولغاية نهاية الربع الأول بلغت 30.7 مليون ليتر، منها 24.3 مليون ليتر لمحصول القمح.
وأشار المهندس عرنوس إلى تحديد سعر القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل 1 كغ متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، بحيث يصبح السعر الإجمالي 2800 ليرة لكل 1 كغ، وتم اعتماد هذا السعر بالتنسيق مع اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة، وحصر قائمة تكاليف الإنتاج بكل دقة وشفافية، كما تم تحديد هامش ربح مجز مع حوافز تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتثبيت الفلاحين في أرضهم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كميات الأقطان المستلمة بلغت 14373 طناً، كما تم شراء كمية 4352 طن تبغ من المزارعين لغاية 31-3-2023، بقيمة 23.4 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي 60 مقسماً، ليصل العدد المخصص الإجمالي في المدن الصناعية الثلاث إلى 19349 مقسماً.
وفي قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لفت المهندس عرنوس إلى استيراد كمية 700 ألف طن من مادة القمح الطري خلال الربع الأول من هذا العام لتأمين الدقيق التمويني للأفران، وتمت إعادة تأهيل وتركيب 23 خط إنتاج جديداً للخبز في كل المحافظات.
وفي قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية، لفت المهندس عرنوس إلى حرص الحكومة على استمرار عمل القطاعين الصناعي والزراعي وتأمين الاحتياجات الدوائية للمواطنين، إضافة إلى بعض المواد التجارية الضرورية، حيث بلغت قيمة الصادرات للربع الأول من العام الحالي 165 مليون يورو، وبلغت قيمة المستوردات 771 مليون يورو، كما بلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 124 مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها، والتي لا يستوردها القطاع الخاص. وتأمين نسبة مهمة من اللقاحات البيطرية لزوم الثروة الحيوانية.
وفي مجال المال والمصارف والتأمين، لفت المهندس عرنوس الى أن إجمالي أرباح المصارف ارتفع من 55.8 مليار ليرة في العام 2021 إلى 105.8 مليارات ليرة في العام 2022 بنسبة نمو قاربت 89 بالمئة، وأضحت جميع المصارف العامة رابحة، كما تم رفع رصيد بطاقة التأمين الصحي للإجراءات داخل المشفى الخاص (عمليات جراحية…) من 2 مليون إلى 2.5 مليون، وداخل المشفى العسكري والحكومي من 2.5 إلى 5 ملايين، والبدائل من 800 ألف إلى (مليون) في المشافي الخاصة، ومن 800 ألف إلى (مليون ونصف) في المشافي العسكرية والحكومية، كما تم إلغاء نسبة تحمل المريض من فواتير الإجراءات في المشافي العسكرية والحكومية، سواء كانت عمليات جراحية أو معاينات طبية أو تحاليل مخبرية أو أشعة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة مالياً ونقدياً لتحسين الرواتب والتعويضات، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى صدور صكوك تشريعية تتضمن تعديل رواتب رؤساء الجامعات، وصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة سورية للعاملين والمتقاعدين، حيث بلغ العبء المالي الناجم عن ذلك 368 مليار ليرة، استفاد منها 2453911 عاملاً ومتقاعداً.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن إجمالي عدد القادمين إلى سورية 395 ألف قادم، وتقدر إيرادات الفنادق العائدة لوزارة السياحة خلال الربع الأول بما يقارب 15 مليار ليرة.
وفي مجال النقل، بين المهندس عرنوس أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للشبكة الطرقية المركزية بطول 12437 كم، موزعة على مختلف المحافظات، ورصد اعتماد 3 مليارات ليرة لإصلاح 100 باص متوقف وتم خلال الربع الأول إصلاح 63 باصاً منها، ووضعها بالخدمة.
وفي قطاع الاتصالات والتقانة، أوضح المهندس عرنوس أن عدد المعاملات الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني بلغ 597 ألف معاملة متضمنة جواز السفر، كما بلغ عدد المطالبات المالية التي سددت من خلال منظومة الدفع الإلكتروني حوالي 18 مليون فاتورة، بقيمة إجمالية تجاوزت 476.9 مليار ليرة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تخصيص 522 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل في محافظة دمشق ضمن المنطقة التنظيمية الثانية (الباسيليا سيتي)، كما تم تخصيص 1482 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي، وتم خلال الربع الأول من العام الحالي تسليم 529 مسكناً في مختلف المحافظات، إضافة إلى تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال، والبدء بإنشاء 440 مسكناً في محافظة حلب، و300 مسكن في محافظة اللاذقية، إضافة إلى تجهيز 183 وحدة سكنية مسبقة الصنع.
واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات والنتائج المحققة على صعيد الطاقة والموارد، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية في محطة توليد الرستين باللاذقية، باستطاعة 186 ميغاواط لكل مجموعة، ومن المتوقع وضعهما بالخدمة تباعاً خلال الشهر الحالي والشهر القادم، كما تم توقيع عقد التشاركية لاستثمار مجموعات الشركة العامة لتوليد دير علي، وحالياً تتم عملية إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول “دير علي1” باستطاعة 750 ميغا واط، ويتوقع تشغيلها ووضعها بالخدمة نهاية شهر أيار الحالي، إضافة الى إنجاز تأهيل العنفة الغازية وتحويلها للعمل على الغاز بدلاً من المازوت في الشركة العامة لتوليد بانياس باستطاعة 30 ميغاواط.
وبين المهندس عرنوس أنه تم وضع (بئر الشاعر 115) بالخدمة، ما أدى إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 70 ألف متر مكعب يوميا، كما تم إصلاح بئري غاز في أبو رباح لزيادة الإنتاج بمعدل 220 ألف متر مكعب يومياً، وتم الانتهاء من تطبيق خدمة نظام التتبع والتعقب (جي بي إس) لآليات النقل الجماعي على كل الخطوط الداخلية في جميع المحافظات.
ولفت المهندس عرنوس إلى إنفاق مبلغ 80 مليار ليرة لغاية 25-4-2023 على مشاريع مياه الشرب، وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع مؤسسة استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود 3 مليارات ليرة، ويتم استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها، مبيناً أن وزارة الثقافة أنفقت 359 مليون ليرة على أعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية، كما تم افتتاح قصر العدل الجديد بمدينة صلخد بالسويداء، وتجهيز مراكز إصدار إلكتروني للوكالات في عدليات حمص وحماة وحلب.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد التقارير التحقيقية المنجزة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الربع الأول بلغ 80 تقريراً، تضمنت اكتشاف ما يعادل 8.7 مليارات ليرة، كما بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 21.5 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها.
وفي ملف التعاون الدولي، أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تتابع بمزيد من الانفتاح والرعاية ملفات التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم استئناف عقد عدد غير قليل من اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة، بغية تفعيل صيغ تعاون موقعة مسبقاً أو توقيع اتفاقيات وصكوك تعاون جديدة تتناسب مع الواقع الحالي، بهدف إعادة تشبيك الاقتصاد الوطني مع الاقتصادات الإقليمية والدولية الصديقة على النحو الذي يسهم بتحقيق المزيد من الاستقرار وفرص النمو.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة النظر في تسعيرة محصولي القمح والذرة بما يتناسب مع سعر التكلفة مع تحديد هامش ربح مجز للفلاحين، وإقامة معمل أو أكثر لتجفيف الذرة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الزراعية والصناعية الإنتاجية المعتمدة على الطاقة البديلة، مؤكدين ضرورة تحسين مستوى معيشة المعلمين وتثبيت الوكلاء منهم، وتأمين حافلات نقل جماعي لهم، ولا سيما بين المدن والأرياف.
وأكد الأعضاء ضرورة وضع مقاربة جديدة تضمن المواءمة بين الرواتب والأجور والمستوى المعيشي، ورفع الحد الأدنى لهذه الرواتب، وفتح السقوف لكل الفئات الوظيفية ليستفيد الموظف من سنوات الخدمة الإضافية كاملة، وتثبيت العاملين على نظام العقود والموسميين، داعين إلى إجراء مسابقة توظيف خاصة بوزارة العدل ومسابقة أخرى للعسكريين المسرحين حديثا من خدمة العلم بحيث تكونان منفصلتين عن المسابقة المركزية، والعمل على تخفيض رسوم التسجيل في المدارس الخاصة.
ولفت الأعضاء إلى أهمية إعداد خطة واضحة ومدروسة لسوق العمل، وإعادة كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن لتكون من صلاحيات وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسوة بباقي دول العالم، وتسريع إصدار التعديلات على القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وتخفيض الضريبة على الرواتب والأجور والأرباح.
وفيما يتعلق بكارثة الزلزال الذي ضرب سورية طالب الأعضاء بالإسراع في مساعدة المتضررين، وتوزيع المساعدات عليهم وتأمين عمل لأصحاب المهن والورشات والمحلات التجارية المتضررة، مؤكدين ضرورة إحداث مناطق تنظيمية جديدة لمعالجة واقع الأبنية غير النظامية والعشوائيات.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة إعداد برنامج موحد وعادل للتقنين الكهربائي لكل المحافظات والاهتمام بشكل أكبر بواقع النظافة والخدمات، وتعبيد الطرقات في مدينة دمشق، ولا سيما في المدينة القديمة، داعين إلى إيجاد فرص عمل جديدة، والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ومحاسبة المحتكرين والفاسدين والهدر والترهل الإداري، وترشيد المستوردات ومنع استيراد مواد منافسة للمنتجة محلياً.
وطالب الأعضاء بالتشدد في مكافحة التهريب، وزيادة كمية المواد المدعومة في محافظتي الحسكة ودير الزور، والإسراع بتأهيل المرافق العامة فيهما وإنشاء مطحنة للقمح في الريف المحرر بمحافظة الرقة، وتأمين مستلزمات الشبكة الكهربائية والاتصالات فيه، مشيرين إلى ضرورة معالجة انقطاع التغذية الكهربائية عن خطوط الهاتف (الأونو)، وفتح طريق الحجيرة دمشق وتسريع عودة المهجرين للمناطق المحررة، ولا سيما في ريف دمشق وتنظيم جولة وزارية للوقوف على واقع إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في محافظة درعا.
ودعا الأعضاء إلى تأمين المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية بشكل عام، ومعالجة انقطاع بعض الأصناف الدوائية، وخاصة المزمنة والسرطانية من الصيدليات، وتفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع المطالب والقضايا التي طرحها الأعضاء محل اهتمام الحكومة في عملها وخططها التي تعمل على تنفيذها، موضحاً أن هناك 12 جهة عامة منها اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة تشارك في عملية تسعير القمح من خلال حساب تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد في كل محافظة على حدة، وترسل نتائج هذه الحسابات إلى لجنة مركزية، ويتم تثقيلها وحساب التسعيرة الوسطية ليضاف إليها هامش ربح مجز للفلاحين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على حرص الحكومة على دعم الفلاحين بكل مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولا سيما بالمحروقات والأسمدة والبذار وشبكات الري والقروض من المصرف الزراعي التعاوني، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع لحل مشكلة المياه في اللاذقية، وسيتم وضعه في الخدمة نهاية شهر حزيران القادم.
وأحال المجلس خلال جلسة اليوم مشاريع القوانين المتضمنة “رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة”، و”تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته”، و”إحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية”، و”إعفاء مستوردي الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها، ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
