الجمهورية العربية السورية
السفير علي أحمد: الحرص الحقيقي على مصلحة الشعب السوري يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حيدر علي أحمد رفض سورية القاطع لولاية ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية حول سورية) ولتقاريرها الملفقة، مشيراً إلى أن الحرص الحقيقي على مصلحة الشعب السوري يتطلب الإقرار بأن إنهاء معاناته لا يحتاج آليات مشبوهة ولا تقارير مزورة بل الرفع الفوري للإجراءات الانفرادية القسرية أحادية الجانب التي تنتهك حقوقه الأساسية.
وأوضح علي أحمد في بيان خلال حوار تفاعلي مع اللجنة ضمن الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن التقرير الملفق المعروض اليوم مليء بالمغالطات الفادحة والتضليل، ويشكل استمراراً لنهج اللجنة منذ تأسيسها، حيث كان من المفترض أن تعتمد اللجنة في عملها على الحياد والموضوعية والمصداقية لكن تقاريرها على مدى السنوات الماضية أثبتت أنها مسيسة وغير أخلاقية وتعتمد في معلوماتها على شهود زور ومصادر مفتوحة وأدلة مفبركة.
ولفت علي أحمد إلى أن معدي التقرير تجاهلوا بصورة متعمدة جرائم المجموعات الإرهابية على مدى السنوات الماضية ولم يتضمن تقريرهم الملفق أي إشارة لهذه الجرائم ولا لهذه المجموعات، وخلا حتى من كلمة إرهاب على الرغم من توثيق هذه الجرائم في تقارير عدة صادرة عن مجلس الأمن، كما تجاهلوا أن المسؤول الوحيد عن ارتكاب مختلف أشكال الجرائم في سورية هو هذه المجموعات والحكومات التي قدمت كل أنواع الدعم لها.
وأشار إلى أن معدي التقرير تبنوا بدراية كاملة أدلة مفبركة وتلاعبوا بالمعلومات وبسرد وبتحليل الوقائع واستخدموا عبارات ماكرة ومصطلحات غامضة لا لشيء إلا لتوجيه اتهامات لا أساس لها لسورية وحلفائها كما تعمدوا من خلال التلاعب بمبادئ حقوق الإنسان وحماية ومساعدة المدنيين إعطاء ذريعة لبعض الدول لاستخدام التقرير أداة للتدخل في شؤون سورية الداخلية خدمة لأجنداتها السياسية التي لا تمت بأي صلة للمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وبين مندوب سورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن اللجنة واصلت نهجها حتى فيما يتعلق بكارثة الزلزال ولم توفر فرصة استغلال هذه الكارثة لإطلاق جملة جديدة من الأكاذيب المنفصلة عن الواقع في محاولة لحجب الجهود التي بذلتها سورية والأسباب الحقيقية التي أعاقت جهود البحث والإنقاذ والتعافي وفي مقدمتها الإجراءات الإنفرادية القسرية، بل على العكس استمرت اللجنة في تضليلها بشأن حقيقة هذه الإجراءات وبتوصيف آثارها بـ (غير المقصودة).
وقال علي أحمد: إذا كان معدو التقرير والدول التي تقف وراءهم حريصين حقاً على مصلحة الشعب السوري فلماذا لا يقرون بأن إنهاء معاناته لا يتطلب آليات مشبوهة ولا تقارير مزورة ولا اتهامات باطلة بحق الحكومة السورية وحلفائها، بل يتطلب الإنهاء الفوري للإجراءات الانفرادية القسرية أحادية الجانب التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري بما في ذلك حقه في الحياة وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها المجموعات الإرهابية وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية التي تستمر بدعم المجموعات الإرهابية وبنهب الموارد الطبيعية بالتعاون مع ميليشيات انفصالية وضرورة وقف الإعتداءات المتكررة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وجدد علي أحمد التأكيد على استعداد سورية للتعاون مع جميع أصحاب النيات الصادقة لتحسين الواقع الإنساني فيها بعد أن عانى الشعب السوري ما عاناه من جرائم المجموعات الإرهابية ومن الإرهاب الاقتصادي الممنهج، وقد آن الأوان وبعد أن دخلت الحرب الإرهابية عامها الـ 13 أن يتوقف معدو التقرير وداعموهم من الدول عن الاستمرار في تجاهل حقيقة ما جرى في سورية وعن حماية ودعم من يسمونهم بـ (أطراف النزاع) والذين هم مجموعات إرهابية يجب على جميع الدول التصدي لهم ومحاربتهم.
وأوضح علي أحمد في بيان خلال حوار تفاعلي مع اللجنة ضمن الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن التقرير الملفق المعروض اليوم مليء بالمغالطات الفادحة والتضليل، ويشكل استمراراً لنهج اللجنة منذ تأسيسها، حيث كان من المفترض أن تعتمد اللجنة في عملها على الحياد والموضوعية والمصداقية لكن تقاريرها على مدى السنوات الماضية أثبتت أنها مسيسة وغير أخلاقية وتعتمد في معلوماتها على شهود زور ومصادر مفتوحة وأدلة مفبركة.
ولفت علي أحمد إلى أن معدي التقرير تجاهلوا بصورة متعمدة جرائم المجموعات الإرهابية على مدى السنوات الماضية ولم يتضمن تقريرهم الملفق أي إشارة لهذه الجرائم ولا لهذه المجموعات، وخلا حتى من كلمة إرهاب على الرغم من توثيق هذه الجرائم في تقارير عدة صادرة عن مجلس الأمن، كما تجاهلوا أن المسؤول الوحيد عن ارتكاب مختلف أشكال الجرائم في سورية هو هذه المجموعات والحكومات التي قدمت كل أنواع الدعم لها.
وأشار إلى أن معدي التقرير تبنوا بدراية كاملة أدلة مفبركة وتلاعبوا بالمعلومات وبسرد وبتحليل الوقائع واستخدموا عبارات ماكرة ومصطلحات غامضة لا لشيء إلا لتوجيه اتهامات لا أساس لها لسورية وحلفائها كما تعمدوا من خلال التلاعب بمبادئ حقوق الإنسان وحماية ومساعدة المدنيين إعطاء ذريعة لبعض الدول لاستخدام التقرير أداة للتدخل في شؤون سورية الداخلية خدمة لأجنداتها السياسية التي لا تمت بأي صلة للمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وبين مندوب سورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن اللجنة واصلت نهجها حتى فيما يتعلق بكارثة الزلزال ولم توفر فرصة استغلال هذه الكارثة لإطلاق جملة جديدة من الأكاذيب المنفصلة عن الواقع في محاولة لحجب الجهود التي بذلتها سورية والأسباب الحقيقية التي أعاقت جهود البحث والإنقاذ والتعافي وفي مقدمتها الإجراءات الإنفرادية القسرية، بل على العكس استمرت اللجنة في تضليلها بشأن حقيقة هذه الإجراءات وبتوصيف آثارها بـ (غير المقصودة).
وقال علي أحمد: إذا كان معدو التقرير والدول التي تقف وراءهم حريصين حقاً على مصلحة الشعب السوري فلماذا لا يقرون بأن إنهاء معاناته لا يتطلب آليات مشبوهة ولا تقارير مزورة ولا اتهامات باطلة بحق الحكومة السورية وحلفائها، بل يتطلب الإنهاء الفوري للإجراءات الانفرادية القسرية أحادية الجانب التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري بما في ذلك حقه في الحياة وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها المجموعات الإرهابية وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية التي تستمر بدعم المجموعات الإرهابية وبنهب الموارد الطبيعية بالتعاون مع ميليشيات انفصالية وضرورة وقف الإعتداءات المتكررة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وجدد علي أحمد التأكيد على استعداد سورية للتعاون مع جميع أصحاب النيات الصادقة لتحسين الواقع الإنساني فيها بعد أن عانى الشعب السوري ما عاناه من جرائم المجموعات الإرهابية ومن الإرهاب الاقتصادي الممنهج، وقد آن الأوان وبعد أن دخلت الحرب الإرهابية عامها الـ 13 أن يتوقف معدو التقرير وداعموهم من الدول عن الاستمرار في تجاهل حقيقة ما جرى في سورية وعن حماية ودعم من يسمونهم بـ (أطراف النزاع) والذين هم مجموعات إرهابية يجب على جميع الدول التصدي لهم ومحاربتهم.
