أكدت سورية أن اتفاق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على اعتماد ما سمي ” أداة مكافحة الإكراه” في مجال التجارة، يبرز مجدداً الازدواجية الفاضحة في المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: تعبر الجمهورية العربية السورية عن دهشتها لاتفاق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على اعتماد ما سمي ” أداة مكافحة الإكراه” في مجال التجارة، فالاتحاد الأوروبي يعاقب دولاً يزعم أنها تفرض تدابير قسرية على دول أخرى، في حين أنه هو ذاته يفرض تدابير قسرية لاشرعية على عدد من الدول النامية ومن بينها سورية، الأمر الذي تسبب بمعاناة ملايين المدنيين، وعرقلة جهود الدول المستهدفة لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه والازدهار.

وتابعت الوزارة: إن هذا الموقف يبرز مجدداً وبشكل لا لبس فيه الازدواجية الفاضحة في المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب الاتحاد الأوروبي باعتماد سياسة أكثر اتزاناً وانسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية، ووقف سياسات العقاب الجماعي بحق شعوب الدول المستهدفة.