أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وكل القضايا المتعلقة بالاستيطان ومخططات الضم الاستعمارية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله اليوم: “إن الخطوة التالية بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع المقبل، حول جمع المواد والوثائق والدراسات المتعلقة بالموضوع”.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بالأغلبية مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي وقد حصل القرار على تصويت 87 دولة، وعارضته 25 دولة وكيان الاحتلال، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وقد أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصويت الجمعية العامة لصالح القرار يثبت وقوف المجتمع الدولي إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.