مددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهلة الحصول على سجل تجاري لجميع الباعة بمختلف مسمياتهم، حتى نهاية شهر شباط 2023.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إلزام جميع غرف التجارة بتقاضي الحد الأدنى من الرسوم، لكون كل غرفة تتقاضى رسماً مختلفاً للدرجة الرابعة، مشيرة إلى أنه لا حاجة لمن يريد سجلاً تجارياً أن يلجأ إلى معقبي معاملات أو شركات للحصول عليه.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت أمس الأول ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الـ 15 كانون الثاني، للحصول على سجل تجاري منعاً من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 بحقهم، مؤكدة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يستثنيهم من الدعم.