افتتحت في كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم محكمة افتراضية بهدف دعم التدريب العملي لطلاب الكلية وإجراء محاكاة لجلسات محاكم علنية تسهم في سرعة انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج.

وأكد الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق خلال الافتتاح أن كلية الحقوق قطعت أشواطاً كبيرة هذا العام في مجال النشاطات العلمية ولا سيما الدورات الأكاديمية التي نظمتها بالتعاون مع القضاء العسكري أو مع الجهات الأخرى، مؤكداً أن جامعة دمشق لن تألو جهداً في دعم جميع الكليات من أجل تطوير العملية التعليمية وتحقيق الإنجازات في ظل الظروف الراهنة.

من جهته أوضح الدكتور هيثم الطاس عميد الكلية أن افتتاح المحكمة سيسهم في ردم الهوة بين الدراسة النظرية والعملية، وتقديم التطبيق العملي خطوة بخطوة مع المبادئ النظرية التي تقدمها المقررات الدراسية لطلاب الكلية على أن يتم ذلك بالتعاون مع المختصين من قضاة ومحامين ودمج البرنامج العملي مع البرنامج النظري للطلاب، إضافة إلى إجراء محاكاة لجلسات محاكم علنية بحيث يوضع الطالب في بيئة قريبة من البيئة التي سيواجهها عند تخرجه فيكون متحضراً لهذه المواجهة مع هيئة المحكمة والنيابة العامة والخصوم ولا يكون غريباً عنها ما سيسهم في سرعة انخراط الطالب عند التخرج في سوق العمل، وسيكون بمقدوره تقديم أفضل ما عنده بأسرع وقت.

وأشار الطاس إلى أن هذه المحكمة ليست إلا البداية لتوسيع كلية الحقوق من خلال بناء مركز تحكيم دولي وتخصيص مكتب متكامل لممارسة المهنة ولا سيما بعد النجاح الذي شهدته ورشات العمل التي أطلقها المكتب، حيث إن تخصيص مقر وكادر وظيفي من شأنه تحسين الأداء.

ونوه الدكتور عيسى مخول رئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بأهمية هذه الخطوة، وأعرب عن أمله بألا يقتصر الجانب العملي فقط على قسم القانون الجزائي وإنما يشمل جميع أقسام الكلية وطيوف القانون.

تخلل الافتتاح عرض فيلم عن كلية الحقوق بجامعة دمشق، وعرض لمحاكمة دعوى جنائية مقترنة مع الاتجار بالمخدرات وفقاً للإجراءات التي يتم تطبيقها على أرض الواقع واتباع جميع المواد المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات الجزائية.