أكدت وزارة العدل أنه منذ اللحظة الأولى لصدور المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022، توجهت النيابات العامة في المحافظات إلى دور التوقيف لإطلاق سراح المشمولين بأحكامه.

وأشار مصدر في الوزارة في بيان، إلى أن مرسوم العفو الجديد يضاف إلى العديد من المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد بهذا الخصوص، ومنها مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 الذي شمل أعداداً كبيرة من المواطنين ولا تزال آثاره سارية حتى تاريخه.