أقرت اللجنة العليا للتحول للري الحديث جملة من الإجراءات والقرارات اللازمة لتسهيل وتسريع خطوات التحول للري الحديث، وذلك بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في سورية، والحفاظ على استدامتها في ظل التبدلات المناخية الحالية، وتناقص الوارد المائي المخصص للري من مصادره خارج القطر.

وحول هذه الإجراءات والتسهيلات أوضح مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المهندس هاني حمادة أنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتحول للري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في التاسع من الشهر الجاري تم اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات التي تسهم في تسهيل منح قروض الري الحديث ودعم الفلاحين، ومنها قبول كفالة الاتحاد العام للفلاحين في حال عدم قدرة المستفيد على تقديم الكفالة العقارية التي كان يطلبها المصرف الزراعي التعاوني.

ولفت حمادة إلى أن من هذه التسهيلات منح قرض جديد مدعوم للمستفيدين سابقاً من الصندوق ممن تضررت شبكاتهم نتيجة الإرهاب، وثبت تضررهم بشكل أصولي حيث يتحمل الصندوق نسبة 20 بالمئة من قيمة القرض، كما تم تشميلهم بقروض من الصندوق بفائدة 3 بالمئة يدفعها الفلاح و7 بالمئة تدفعها هيئة تنمية وترويج الصادرات ودون دعم من الصندوق.

وتابع: إنه تم أيضاً إلغاء عمولة المصرف الزراعي التعاوني البالغة 1 بالمئة من قيمة قرض الري الحديث التي كان يتم تحصيلها من الفلاح عند تنظيم عقد الاستقراض، كما تم فتح سقف القروض لشبكات الري الحديث بحيث تصبح وفق الاحتياج الحقيقي وحسب المساحة، حيث كان سقف القرض للجمعية الفلاحية سابقاً 50 مليون ليرة فقط.

وفيما يخص قرض الطاقة البديلة أشار حمادة إلى أنه تم ربط الموافقة على منح قرض خاص بتركيب منظومة الطاقة البديلة على الآبار من خلال المصرف الزراعي مباشرة، أو عن طريق صندوق الطاقات المتجددة باستخدام تقنيات وشبكات الري الحديث في الأراضي المروية من هذه الآبار، وذلك من خلال إدراج وثيقة أساسية من فرع صندوق الري الحديث في المحافظة من ضمنالوثائق الأساسية للحصول على القرض.

وحول الحوافز التشجيعية التي يتم تقديمها لمن يقوم بالتحول إلى الري الحديث بين المهندس حمادة أنها تشمل قبول كفالة الاتحاد العام للفلاحين للذين لا يملكون إثباتات عقارية نتيجة تعرض سجلاتهم العقارية للتلف، أو أنها ما زالت باسم الأجداد ولا توجد حصورات قانونية (حصر إرث) حتى تاريخه، إضافة إلى تخفيض رسوم الري السنوية للفلاحين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديث من 50 ألف ليرة سورية إلى 15 ألف ليرة للهكتار الواحد سنوياً.

ولفت حمادة إلى أن نسبة الدعم الحالية المقدمة للفلاحين تبلغ 40 بالمئة من قيمة الشبكات الممنوحة تقسيطاً، و50 بالمئة من قيمة الشبكة الممنوحة نقداً.

وشملت الحوافز أيضاً وفق حمادة رفع سقف السحب اليومي للشركات المنتجة لتجهيزات الري الحديث المتعاقدة مع الصندوق، إضافة إلى تقديم المازوت الصناعي بسعر 3000 ليرة سورية للشركات المتعاقدة والمنتجة للتجهيزات وفق الطاقة الفعلية للمنشأة.

وعن خطة المشروع للعام الجاري كشف المهندس حمادة أنها تشمل 1700 هكتار موزعة على مختلف المحافظات، إضافة إلى 700 هكتار في منطقة سهول حلب الجنوبية التي تم تشميلها بخطة عمل الصندوق، موضحاً أنه تم تقسيم هذه المنطقة إلى مرحلتين تبلغ مساحة المنطقة المستهدفة منها 3000 هكتار، قسمت إلى قسمين: الأول 1600 هكتار، تم تأجيل تنفيذها لحين عودة الأهالي، والقسم الثاني 1400 هكتار، قسمت بدورها إلى قسمين 700 هكتار تنفذ خلال العام الجاري، و700 هكتار ستنفذ العام القادم 2024.

وأشار حمادة إلى أن إجمالي المساحات التي نفذها المشروع خلال العام الفائت 2022 بلغ نحو 650 هكتاراً، وبمبلغ إجمالي قدره نحو تسعة مليارات ليرة سورية.

المصدر سانا