أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما طلبت فيه من مديرياتها بالمحافظات التحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية “مستورد وجملة وبائع المفرق”، بغية ضمان استمرارية تدفق المواد والسلع وانسيابها بالأسواق.

وقالت الوزارة في بيان بأنها أصدرت تعميماً طالبت فيه مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات متابعة واقع الأسواق الداخلية، والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق، واتخاذ أشد العقوبات في حال ثبت وجود فواتير وهمية، وتقبل الفواتير المقدمة إلى هيئة الضرائب والرسوم، وذلك ضماناً لانسياب المواد والسلع في الأسواق ويأتي هذا التعميم انسجاماً مع القانون “37” الناظم لعمل الوزارة.