تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس، حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 والتوصيات المرفقة به من قبل اللجنة.

وفي مداخلاتهم حول التقرير أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية العمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأسعار، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة دعم مستلزمات الإنتاج وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول وأملاك الدولة ومراجعة الشروط الفنية والمالية للمناقصات، والمضي في مشروع التحول الرقمي بما يؤدي إلى تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز مشروع الطابع الإلكتروني ورفع سقف السحب اليومي من المصارف والمبالغ النقدية المسموح نقلها بين المحافظات.

ودعا الأعضاء إلى إدخال مساحات جديدة من الأراضي بالاستثمار الزراعي ومكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي وتأمين مبان لبعض المؤسسات الحكومية، للاستغناء عن فاتورة الإيجارات الخاصة بها، مشيرين إلى أهمية العمل على إنهاء ملف التشابكات المالية بين الجهات العامة وضرورة دعم التعليم المهني، وتأمين فرص عمل جديدة، ومعالجة موضوع البيانات الجمركية للمواد الأولية المستوردة منذ ما قبل عام 2019 عبر السماح بتسويتها ما يسهم في زيادة الإنتاج، متسائلين عن سبب زيادة حجم الإعانة المرصودة في الموازنة للاتحاد الرياضي العام.

وفي رده أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن إدراج المؤشرات والأرقام الاقتصادية في بيان الوزارة المالي حول مشروع الموازنة جاء بناء على توصية لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها العام الماضي، مشدداً على أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للدقيق التمويني ومادة الخبز.

وأشار الوزير ياغي إلى أهمية إعادة النظر في بدلات استثمار الأملاك والأصول المالية الكثيرة العائدة للاتحاد الرياضي العام، بهدف زيادة حجم إيراداته ليصار مستقبلاً إلى تمويله من إيراداته الذاتية، مبيناً أن الإعانة الحالية للاتحاد ضرورية لتمويل رواتبه وأجوره ومستلزمات عمله وتأهيل منشآته المتضررة جراء الإرهاب.

وأوضح ياغي أن الوزارة ترى ضرورة إلغاء بعض أنواع الضرائب التي يكلف تحصيلها أكثر من قيمتها الفعلية، مثل ضريبة ريع العقارات “الترابية” ولا سيما بعد إقرار ضريبة البيوع العقارية، مشيراً إلى أن هناك توجها لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة (أقل من ألف ليرة سورية)، فيما تم إعداد تعديلات على القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة، وتم إرسالها للجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أبدى ملاحظاته عليها ريثما يتم إرسال ملاحظات مصرف سورية المركزي بشأنها.

وأشار وزير المالية إلى ضرورة قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكثيف تحصيل أقساط التأمينات المترتبة بذمة القطاع الخاص، وكذلك الديون المماثلة على القطاع البلدي، مبيناً أن العمل جار على تعديل جدول الاحتياجات لدى المصرف الزراعي بما ينعكس إيجاباً على القروض الممنوحة على الفلاحين.

وبين الوزير ياغي أن هناك مقترحاً بتأسيس هيئة عامة لإدارة الأملاك التابعة للدولة، بحيث تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإدارة استثمار الأراضي، وتقوم وزارة المالية بإدارة استثمار الأصول مثل الآليات والمباني لتحقيق عوائد إضافية للخزينة، لافتاً إلى وجود دراسة لدى وزارة الصناعة للاستفادة من العمالة الموجودة لدى شركات القطاع العام المتعثرة والخاسرة.

ولفت الوزير ياغي إلى أنه سيتم تعزيز الإصلاحات الإدارية الجمركية التي جرت العام الماضي من خلال مشروع قانون الجمارك العامة الذي يطرح رؤية جديدة لمديرية الجمارك بمجلس إدارة وصلاحيات محددة، مبيناً أن الجمارك العامة غير مسؤولة عن البيانات والوثائق الجمركية القديمة أو المفقودة، وتنحصر مسؤوليتها بصاحب البضاعة.

وأوضح أن هناك قراراً إدارياً من قبل الوزارة يمنع دوريات الجمارك العامة من الدخول للمدن، باستثناء المستودعات وأقبية المنازل التي يتم التحري فيها بموجب أمر موقع من مدير عام الجمارك، وبحضور عضو من النقابة أو الغرفة التي تتبع لها المنشأة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في مكافحة التهريب.

وذكر الوزير ياغي أن هناك دراسة حالياً لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون بكفالة تأمينية من المؤسسة العامة السورية للتأمين أي دون كفلاء، مبيناً أنه تم إنجاز العقد والبرنامج الخاص بالطوابع الإلكترونية وتوريد بعض تجهيزاتها حيث سيتم البدء بتقديم هذه الخدمة في بعض المفاصل مثل العدل بداية العام القادم.

وفي ختام الجلسة أشار رئيس المجلس إلى أنه بعد مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون موازنة 2023 على مدى يومين، وبعد ردود وإيضاحات وزير المالية ورئيس اللجنة على كل الطروحات سيتم غداً التصويت على ما جاء في التقرير وإقرار مشروع قانون الموازنة المذكور.

وكان عضو المجلس عن دائرة محافظة السويداء الانتخابية خالد كرباج أشار في بداية الجلسة إلى الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس على يد مجموعة من الخارجين عن القانون، مؤكداً أن أهالي السويداء يرفضون بشكل قطعي هذه الأعمال التخريبية، ويتوجهون بأحر التعازي إلى وزارة الداخلية وذوي الشهيد الشرطي محمود السلماوي الذي ارتقى أثناء تأديته واجبه الوطني.

وشدد كرباج على أن محافظة السويداء تواصل السير على النهج الوطني لكل أبناء الشعب السوري إيماناً منها بالمبادئ والثوابت، مجدداً التأكيد على الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الجيش العربي السوري.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.