أكدت الصين دعمها لإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود حثيثة، للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ تحذيره من تداعيات عمليات التفتيش والاعتقال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب قد يؤدي إلى سوء التقدير أو تصعيد التوترات.

وتابع شوانغ: إن على السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أن تفي بجدية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين في الأراضي، منبها من أن التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية والتعدي على الأراضي الفلسطينية ومصادرة الموارد الفلسطينية ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة أمراً بعيد المنال.

وأشار إلى أن بلاده تدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتهيئة الظروف لتنمية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، على النحو الذي دعت إليه قرارات مجلس الأمن.

وقال شوانغ: إن القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون حل منذ أكثر من 70 عاماً، وإن اندلاع المواجهات العنيفة وتدهور الحالة الإنسانية وانتشار اليأس، هي تذكير دائم بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستعيض عن الحل الشامل والعادل بإدارة مجزأة للأزمات، كما أنه لا يستطيع أن يعوض عما فات على الصعيدين السياسي والأمني بإجراءات اقتصادية وإنسانية محدودة.

ولفت إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي تسهيل استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن، وتوجيه عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها الصحيح، وفي الوقت ذاته من واجب مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات نشطة وفعالة لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي ترقى إلى مستوى تطلعات أجيال من الفلسطينيين أي إلى الإنصاف والعدالة.

ولفت شوانغ إلى أن المصالحة الفلسطينية الداخلية بالغة الأهمية لقضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن الصين ترحب باتفاق المصالحة الداخلية الذي توصلت إليه الفصائل السياسية الفلسطينية مؤخراً في الجزائر، وترى الصين أن الاتفاق سيصب في صالح تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية ودفع المحادثات بين جميع الأطراف إلى الأمام.