بلغ حجم التبادل التجاري في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي 12000 طن من مختلف البضائع بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، وهو ما اعتبره مدير عام المنطقة الدكتور عرفان الخصاونة مؤشراً مريحاً ومهماً على نمو المنطقة وعودتها تدريجيا لما كانت عليه.

وأشار الخصاونة إلى أن البضائع التي دخلت من البوابتين السورية والأردنية شملت، الأعلاف والسيارات السياحية الصغيرة والمواد الغذائية، من زيوت وسكر وقطع غيار السيارات وتجهيزات الطاقة الشمسية من ألواح وبطاريات ومختلف أنواع الحجر والرخام.

وأوضح الخصاونة أن هناك 16 شركة تعمل في مجال التخليص منها 4 شركات سورية، والباقي أردنية، إضافة لشركات النقل والشحن من كلا البلدين، مبيناً أن مساحة المنطقة تبلغ 6500 دونم، منها 1500 دونم مستثمرة و 5000 دونم جاهزة للاستثمار في ظل امتيازات وتسهيلات ممنوحة للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية.

وأضاف: “إن إدارة المنطقة دعت كل المستثمرين القدامى لتسوية أوضاعهم المالية والفنية داخل المنشآت التي تعرضت للتخريب في عام 2015، حيث بادر200 مستثمر لتصويب أوضاعهم، ما يؤشر على استعادة النشاط التجاري والصناعي والخدمي فيها، مشيراً إلى أن النشاط التجاري في المنطقة يمثل أساس العمل يليه النشاط الخدمي، بينما لا تزال الاستثمارات الصناعية محدودة نتيجة صعوبة حصول المنتج على شهادة منشأ من أي من الدولتين”.

وقال الخصاونة: “تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لتسريع عودة الأنشطة للمنطقة وتأمين سهولة واستمرارية العمل منها إنجاز أعمال صيانة للمرافق شملت القبانات والبوابات وشبكات الكهرباء والاتصالات وآبار المياه وساحات الشحن والهنغارات، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 90 بالمئة، إضافة إلى إنجاز أتمته كل البيانات، مؤكداً أن جميع الفعاليات الخدمية من الجمارك والشرطة والزراعة والصناعة وغيرها من الأجهزة المساندة لعمل المنطقة في الجانبين بدأت عملها وتقديم خدماتها”.

يشار إلى أن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة تأسست عام 1975 وتقع على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الجانبين السوري والأردني على الحدود المشتركة بين الدولتين وبقرب معبر “نصيب- جابر” الحدودي.