لم يكن فصل السكر، وقصة الأطنان الستة التي وجدت في بيت مديرة صالة في حمص أول فصول المؤسسة السورية للتجارة، فقد سبقتها فصول عديدة قريبة لا نزال نذكرها تماماً، كونها لم تذهب بعيداً عن ذاكرتنا الحاضرة في هذا المجال، ولا سيما حين تتعلق المسألة بالفساد والمرتشين والفاسدين والمتلاعبين بقوت المواطن.

فقصة الشاي منتهي الصلاحية، والذي بقي في مستودعاتها لسنوات عدة وشغل تلك الأماكن لسنوات، وقيل عنه منتهي الصلاحية وقد تم بيعه سماداً، يطرح السؤال: لماذا أصبح منتهي الصلاحية، ولماذا خزن كل تلك السنوات، ولماذا لم تعالج قصته مذ تم اكتشافه من المرة الأولى؟

كما لا يغيب عن أذهاننا الرز المسوس، وكذلك اختفاء أطنان القمح؟

المسألة تتطلب مزيداً من التفاصيل التي ربما بينت أشياء جديدة، وتالياً عدم الاكتفاء بقرار الإعفاء رقم 278 لمديرة صالة الشهداء في حمص، بسبب التقصير والإهمال بالعمل، وإحالتها للرقابة الداخلية للتحقيق، وكذلك الأمر مع رئيس دائرة منافذ البيع لدى فرع المؤسسة في حمص بالقرار رقم 277.

اللافت للنظر أن مديرة الصالة التي أعفيت من عملها، كانت قد كرمت قبل بضعة أشهر، على أنها من العاملات المتميزات، وبشهادة شكر وتقدير ومكافأة مادية، من خلال ما قام به فرع حمص كما قال المعنيون آنذاك: ” إجراء تقييم لصالات ومنافذ السورية للتجارة بحمص، شمل جولات عديدة على هذه المناطق استمرت حوالي شهراً، واعتمدت على عدد من الأسس، منها توفير المواد وإعلان الأسعار، والنظافة وكمية الهدر واستقبال المواطنين”.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: أين كانت هذه اللجنة من التدقيق على الكميات التي يجب أن تتوافر؟، ولماذا لم تدقق في المدخلات والمخرجات على أقل تقدير؟ وأين الجهات الرقابية الداخلية المعنية وما دورها؟ ألا يفترض أن يكون هناك متابعة لمنع الخطأ قبل حصوله، بدلاً من الترصد له، أما إذا كان متعمداً، فليكن الحساب العسير، لكل من ساهم في ذلك وتستر عليه.

المسألة باختصار لا تتعلق بمادة معينة، بل بسلوك يتطلب من الجهات المعنية في المتابعة والتحقيق، أن تكون العين الساهرة واليقظة الدائمة، لتحقيق دور السورية للتجارة الإيجابي، بغية عدم استغلاله من قبل ضعاف النفوس لمصالحهم الذاتية الضيقة، وهذا يحتاج المزيد من التنظيم والإدارة، في عمل السورية للتجارة على مستوى فروعها كلها في المحافظات.