أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتصار "التعددية والسلام والأمن"، مؤكدّةً أن حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة انتهى فعلياً في 18 تشرين الأول، على الرغم من ضغوط واشنطن لإعادة فرض العقوبات.

وأكّدت الخارجية الإيرانية أن جميع القيود المفروضة على نقل الأسلحة والأنشطة ذات الصلة والخدمات المالية من وإلى إيران، وجميع أشكال الحظر المتعلقة بالدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدد من الإيرانيين، قد انتهت.

وصرّح وزير الخارجية جواد ظريف أنه "بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في 18 تشرين أول، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

هذا وتسعى واشنطن جاهدة لمنع رفع الحظر، الذي فرضه مجلس الأمن في عام 2007، وزعمت أنه سيتم فرض عقوبات "العودة السريعة" بموجب اتفاق 2015.

ومن جهته، ندّد مجلس الأمن الدولي بالضغط على نطاق واسع، حتى أن الحلفاء الأوروبيين جادلوا بأن الولايات المتحدة لا تملك سلطة قانونية لتشغيل الآلية، بعد انسحابها من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.

بينما أعلنت طهران أنهّا تتمتع الآن بحرّية شراء وتصدير الأسلحة بالشكل الذي تراه مناسباً، مشيرة إلى أن صناعة الدفاع فيها مكتفية ذاتياً ولن يكون هناك "فورة شراء" للأسلحة.

فريق الترجمة - رشا غانم