تنتهج وزارة الصناعة مبدأ ضمان استدامة التصنيع المحلي بما يكفل استمرارية توفير السلع الأساسية في السوق المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص العمل مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسبين وذلك عبر تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية لتعمل وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة الإنتاج لدى شركات القطاع العام وتنويعه مع تنفيذ مشاريع تدعم القيم المضافة.

وبيّنت وزارة الصناعة في تقرير لها حول واقع القطاع الصناعي أنه تم وضع خطة لترميم جزئي لخطوط إنتاج ومنشآت تعود بجدوى اقتصادية لرفد الخزينة العامة بموارد إضافية من خلال اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة عدد الشركات العامة الرابحة عبر رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية وتخفيض تكاليف المنتجات في المؤسسات العامة الصناعية البالغ عددها 8 مؤسسات تضم أكثر من 100 شركة ومعمل وفرع.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع خطة للإقلاع بالشركات المتوقفة وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وتطوير منتجاتها وذلك حسب الإمكانيات المتاحة حيث بلغ إجمالي الخطوط والآلات الإنتاجية الجديدة وتلك التي تم تأهيلها منذ بداية عام 2019 حتى النصف الأول من العام الجاري 2020 / 75 خطا وآلة موزّعة على القطاع الصناعي الكيميائي بـ 28 خطاً والنسيجي بـ 25 والصناعات الهندسية بـ 11 ثم القطاع الغذائي بـ 6 فصناعة الاسمنت بـ 5 خطوط.

وعزّزت وزارة الصناعة منذ بداية عام 2019 إجراءاتها المتّخذة لتوفير منتجات شركاتها بالسوق المحلية وذلك عبر الصالات التابعة لتلك الشركات أو صالات البيع المركزية أو منافذ البيع الخاصة بها لدى المؤسسة السورية للتجارة ما وفر تشكيلة واسعة ومتنوعة من مختلف السلع وخاصة المواد الغذائية بأسعار تقل عن سعر المنتجات المثيلة بالسوق المحلية بنسبة تتراوح بين 10 و 40 بالمئة مشيرة إلى السعي الدائم إلى تخفيض مخزون المنشآت الصناعية من خلال ابتكار آليات جديدة للتسويق بما يسهم بزيادة الريعية الاقتصادية حيث تم تخفيض المخزون منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الخامس منه بقيمة 4ر9 مليارات ليرة سورية.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنها تعتمد مبدأ علمية الصناعة وتحديث المنتج وزيادة القيمة المضافة عبر توسيع حلقات إنتاج الصناعات التحويلية والاستراتيجية وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية و تطبيقات الطاقات المتجددة و الصناعات التعدينية والصناعات ذات المكون التكنولوجي المتطور وصناعة التدوير.

واقترحت الوزارة في إطار دعم وتشجيع القطاع العام الصناعي استكمال أعمال لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي والإسراع بتأمين العمالة الفنية اللازمة لدى كل الشركات الصناعية العاملة.

وبلغت قيمة مبيعات القطاع العام الصناعي 7ر269 مليار ليرة عام 2019 بينما وصلت قيمتها إلى 4ر196 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري.